كشفت رسالة موجهة لزينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، استفادة رئيس المجلس البلدي لطانطان من الصفقات العمومية بصفته مديرا لمقاولة. الرسالة التي بعثتها الشبكة المغربية لحماية المال العام وحصل “برلمان.كوم” على نسخة منها، كشفت أنه تم رصد “تهم شبهة تدبير الصفقات العمومية للمجلس البلدي لمدينة طانطان سواء التي يبرمها المجلس باسمه أو بشراكة مع مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية، حيث قام رئيس المجلس بخرق خطير للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في مادته 65 حيث عمل على الاستفادة من مجموعة من الصفقات بصفته مالكا لشركة متخصصة في أشغال البناء بمبالغ مالية طائلة، بل إنه الشبه المحتكر لجميع تلك الصفقات بالمنطقة في خرق للقانون ولمبادئ الشفافية وتجسيدا لمفهوم تضارب المصالح”. رسالة الشبكة الحقوقية استغربت أيضا “عدم تحرك عامل الإقليم الذي لم يفعل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات والذي لم يراسل رئيس المجلس، قصد طلب التوضيحات ورفع الملف إلى المحكمة الإدارية من أجل مسطرة العزل، خاصة وأن اللوحات الإشهارية لتنفيذ الصفقات تحمل اسم المقاولة وهو الاسم العائلي للرئيس، مشيرة الرسالة إلى أن الصفقات تحمل الأرقام التالية: – الصفقة رقم: 25/2016 لتهيئة الكورنيش الشطر الأول بقيمة 7.052.808.00 درهم بشراكة مع وكالة الجنوب. – الصفقة رقم: 2/PT/INDH 2015 أزقة حي النهضة بقيمة 1.261.752.00 درهم بشراكة مع برنامج التنمية الشرية. – الصفقة رقم 830/17 التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بقيمة 15.508.128.00 درهم). ودعت الرسالة الوالي المفتش العام للإدارة الترابية زينب العدوي بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات، وكذا التدقيق في طرق إنجاز تلك الصفقات على أرض الواقع، انسجاما مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وانطلاقا من التزامات المغرب الدولية الذي صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.