هيئات بالحسيمة تتهم المجلس البلدي بالفساد وسوء تدبير ملف المحطة الطرقية

عبرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن استغرابها للقرار الذي اتخذه المجلس البلدي للحسيمة في دورة استثنائية سابقة و القاضي بتخفيض قيمة كراء المحطة الطرقية للحسيمة من 2.150.000,00 إلى 660.000,00 درهم بنسبة تخفيض بلغت 65 في المائة وهو ما سيحرم الجماعة من مداخيل مهمة كانت ستوظف في تنمية المجال الحضري.
واوضحت الهيئتان في بيان مشترك لهما انه "مما لاشك فيه أن حكمة إنشاء مشروع المحطة الطرقية بالحسيمة هي بالإضافة لكونها استجابة لحاجة ملحة اقتضتها ضرورة التجاوب مع مطالب الساكنة فهي كذلك تهم توسيع الوعاء الضريبي للجماعة وتقوية قدراتها الذاتية ، غير أن الأمور سارت على عكس تماما للتطلعات المأمولة ،فبعد أن كانت قد رست صفقة طلب عروض مفتوح على أحد الخواص الذي تعهد بأداء 2.150.000,00 درهم سنويا للجماعة طيلة خمس سنوات بما مجموعه 10.750.000,00 درهم ، لكن الأمور تعقدت بسبب خلافات شاقة نشبت بين مختلف الأطراف : المسير والمستفيدين والجماعة الحضرية أفضت في الأخير ، بعد جولات ماراطونية في المحاكم ، إلى استسلام هذه الأخيرة لإرادة نائل الصفقة الذي حقق كل مبتغاه في ربح رهان ابتزاز الجماعة وتهديدها بتعويضات خيالية تصل إلى 5.478.478,00 درهم ، إن هي تمادت في معاكسة شروطه التعجيزية التي أشهرها كسيف على رقاب المتواطئين معه ، فما كان عليها إلا الدعوة لعقد دورة استثنائية يوم 28/12/2010 اتفق فيها أعضاءها بإجماع الحاضرين على تخفيض قيمة الصفقة من الرقم أعلاه إلى 660.000,00 درهم بنسبة تخفيض بلغت 65 في المائة "
وتساءلت الهيئتان عن أحقية المجلس في اتخاذ مقرر يقضي بتغيير بنود كناش التحملات المؤسس على صفقة عمومية استقرت على شخص بعد الفوز فيها على متنافسين آخرين وفق ثمن مرجعي لا يجوز تغييره إلا وفق ما يسمح به القانون خصوصا وأن تلك البنود كانت تطوق مسير المحطة وتمنعه من التحايل على المصلحة العامة على حد تعبير البيان .
وتساءلت الهيئتان أيضا حول من يتحمل المسؤولية في هذا القرار الذي سيحرم الجماعة من مداخيل مهمة وكيف ستتعامل وزارة المالية ولا سيما مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات مع ما اعتبرته خرق واضح لقانون الصفقات العمومية في مجال المنافسة العادلة والشفافية والمساواة في الوصول إلى الصفقة وكذلك عن موقف المجلس الاعلى للحسابات وزارة الداخلية حيال مجلس لم يتداول بشكل صحيح واتفق أعضاءها الحاضرين بالاجماع في دورة استثنائية على تغيير مقتضيات تنظيمية دون التقيد بالمساطر القانونية على حد تعبير البيان.
وفي الاخير اشارت الهيئتان انها ستنتظر كيف ستتعامل كل هذه الجهات مع ملف يهم الحكامة المالية لجماعة طالما عانت من سوء التدبير دون أن يتم اتخاذ قرارات لردع المسؤولين عليه حتى أصبح تاريخها حافل بفضائح الفساد المستشري في دواليبها حسب تعبير البيان.