ملف الأسبوع: سؤال الانسجام الحكومي .. هل يُعدِم مستقبل حكومة العثماني؟

لا يختلف المتتبعون للشأن السياسي، عن حتمية وجود مجموعة من االانشقاقات والصراعات الداخلية التي كان من السهل اكتشافها داخل حكومة العثماني، وهذا هو المعطى الذي كشف عنه التعثر الذي طال تشكيل الحكومة في البداية، فضلا عن ظهور مجموعة من التصدعات بين تيار كل من العثماني وابن كيران.
التطرق لموضوع الانسجام يعتبر موضوعا مهما، كونه يشكل الشرط الأساسي لاستمرار العمل السياسي داخل أي فريق، خصوصا وأن الحكومة كما قال الملك "هي برنامج واضح، وهيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة". فكيف يمكن تصور هذا المطلب بشكل موضوعي في ظل غياب الانسجام.
عبد النبي العربي، الباحث في العلوم السياسية، تحدث في العديد من كتاباته حول الموضوع قيد التحليل، عن أن الدواعي التي تحيل على انعدام الانسجام داخل حكومة العثماني كثيرة ومتعددة، ما يدل على غياب التكافؤ داخل البيت الحكومي، خاصة بالنظر إلى تطورات المشاورات والتعقيدات التي شهدتها في المراحل الأولى قبل تشكيلها. والمواقف التي أبانت عنها بعض الهيئات السياسية، كتلك التي رفضت الدخول إلى الحكومة لما دعاها رئيس الحكومة إلى ذلك، وأصبحت اليوم تنتفض ضد عدم اعتبارها في ائتلاف الأغلبية الحكومية المقترح.
ويضيف المتحدث في السياق نفسه، أن كل هذه التطورات “الغريبة التي يعيشها المشهد الحزبي اليوم تروم خلق تقاطبات غير مسبوقة في التاريخ السياسي الوطني وفق مقاربة سياسوية، بمعايير من خارج أدبيات ومبادئ العمل الحزبي الجاد”.
وهو الأمر الذي يستدعي حسب الباحث “تبني قراءة غامضة للتكتلات السياسية والحزبية بالمغرب، تزيد من صعوبة فهم المشهد السياسي واستقلاليته وتعمق تشرذمه وتهافته”.
“لا أحد يستطيع اليوم أن يشرح للمغاربة، بأي مبرر يمكن أن نبني عليه اعتبار حزب (الاستقلال) شاقا لمعايير الانسجام الحزبي والبرنامجي مع باقي الأحزاب المؤتلفة، خاصة إذا اعتبرنا علاقته التاريخية بحزب (الاتحاد الاشتراكي) أو مشاركته المتكررة مع (الأحرار) في حكومات متعددة، كانت آخرها حكومة عباس الفاسي. كما أنه من حق المغاربة أن يتساءلوا عن مصداقية دعوى الانسجام بين حزبي (الاتحاد الدستوري) و(الاتحاد الاشتراكي) الذين لم يسبق لهما أن تواجدا في حكومة واحدة”. يقول الباحث.
كما لا يفوته أن يشير في السياق نفسه، إلى أنه لابد للأمور أن تبقى في إطارها الدستوري المرجعي، والتي تعطي لرئيس الحكومة وحده سلطة تقدير الانسجام والحفاظ عليه داخل الحكومة، تحت رعاية الملك كرئيس للدولة والساهر على انسجام مؤسساتها وسياساتها الاستراتيجية. أما باقي الأحزاب، فيعود إليها تسيير القطاعات التي تؤول إليها في إطار هيكلة الحكومة، وفق البرنامج الحكومي الذي يترجم الرؤية الموحدة للفريق الحكومي.
وفي المقابل، نجد أن العثماني يستغل جميع خرجاته الإعلامية التي ينفي من خلالها، المعطى القاضي بغياب الانسجام العثماني، وهو الأمر الذي أفصح عنه من خلال قوله: “أريد أن أطمئن المغاربة عن أوضاع المغرب، صحيح هناك إشكالات قاسية أحيانا، لكن هذا لا يعني أن المسيرة مضطربة، بل هناك استقرار، بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك والحكومة التي تسعى لحل المشاكل القائمة، وتمتلك رؤية للسير في الطريق الصحيح”.
خالد أشيبان، عضو المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة” يقول ل“برلمان.كوم”، إن الحكومة أمام التحديات الحالية تظهر وهي حريصة على عدم الإفصاح عن أي شرخ داخلي من شأنه أن يضعف التماسك الداخلي للأحزاب المشكلة للأغلبية، وهو الأمر الذي يثبت احتمال غياب التوترات الداخلية، لكن هذا غير كافٍ، خصوصا وأن انسجامها لا يؤتي أكله في أفق صياغة الحلول الكفيلة بالاستجابة لمشاكل المواطنين.
وأضاف أنه في ظل تعدد القضايا الحالية، التي أحدثت نوعا من الاحتقان الداخلي من قبيل الاحتجاجات بالحسيمة وجرادة بالإضافة إلى حملة المقاطعة، “لم نلاحظ أي خروج إعلامي رسمي لحزب من الأغلبية يدين موقف الحكومة تجاه هذه الاحتجاجات، مشيرا إلى أن هذا الانسجام حتى وإن كان حقيقة فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه لا يخدم مصالح المواطنين، ويظل مجرد معطى شكلي لا أكثر.