العلام : انسجام الحكومة ‘مُصطنع' لتيسير مهمة العثماني أمام انتقادات أعضاء ‘البي جي دي'

أصر زعماء أحزاب الأغلبية أن يظهروا، مساء الإثنين الماضي لحظة استعراض حصيلة الحكومة خلال الأربعة أشهر الأولى من ولايتها، أمام الرأي العام بشكل يوحي أن الحكومة يسودها جو من الانسجام بين كل الأحزاب التي تتشكل منها.
كلمة “الإنسجام” رددها قادة كل أحزاب الأغلبية أكثر من مرة واحدة خلال الندوة، التي انعقدت بالرباط، للرد على من أسماهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني خلال كلمته ب ”الأطراف التي تسعى لتفكيك الحكومة من الداخل عن طريق النفخ في الاختلافات المتواجدة داخل مكوناها.”
عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يعتبر أن هناك فعلا ”انسجام” بين أعضاء الحكومة، لأنه لم يتم تسجيل أي خلاف بين الوزراء منذ تشكيل الحكومة، بصرف النظر عن الأحزاب التي يمثلونها. لكنه شدد على أنه هذا الانسجام يظل “مُصطنعا،” وليس حقيقيا.
وقال العلام في تصريح خاص للقناة الثانية “2M”إن أعضاء الحكومة يصطنعون هذا الانسجام بالرغم من الخلافات بين نواب أحزاب الأغلبية بالبرلمان، “وذلك من أجل تسهيل مهمة العثماني في ظل التوترات التي يشهدها البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية وفي ظل تنامي تيار معارض للعثماني ووزراء العدالة والتنمية في حزب المصباح،” في إشارة إلى تيار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الذي لا يفوت أي مناسبة من أجل انتقاد حكومة العثماني والذي مازال يصر على مقاطعة كل أنشطة الحكومة، التي يُدعى إليها.
وبالتالي فهناك انسجام غير حقيقي بين أعضاء حكومة العثماني، ولأنه لو كان كذلك لانعكس هذا الانسجام على الأغلبية، التي يُفترض أن تنعقد اجتماعاتها بحضور زعماء كل أحزاب الأغلبية، وفق العلام، الذي يقول أن” هذا المعطى يبقى غير موجود، نظرا لأن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، مستمر في مقاطعة أنشطة الأغلبية. وهذا يبين أنه ليس هناك انسجام.”
الباحث في العلوم السياسية أشار أيضا إلى أن هناك عنصر آخر يبين أن الإنسجام مقتصر فقط على أعضاء الحكومة ولا يشمل أحزاب الأغلبية ونوابها، حيث قال إن الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية انقسمت إلى قطبين، يعارضان بعضهما البعض داخل قبة البرلمان.
القطب الأول يضم نواب العدالة والتنمية ونواب التقدم والاشتراكية، وفق العلام، فيما القطب الثاني يتكون من كل من نواب فريق التجمع الدستوري – الذي يضم كلا من نواب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، وفريق الحركة الشعبية وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأوضح العلام أنه تم تسجيل وقائع متعددة خلال الأشهر الأولى من ولاية الحكومة الحالية قام خلالها برلمانيون من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بمعارضة إجراءات وزراء العدالة والتنمية، وكذلك الشأن بالنسبة لبرلمانيي حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ، الذين ثَبُت في عدد من المرات أنهم يعارضون وزراء التجمع الوطني للأحرار.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد اعترف يوم الإثنين بوجود اختلافات بين أحزاب الأغلبية، لكنه اتهم من أسماهم بالأطراف التي تعول على تفكك الحكومة من الداخل، بشن حملة كبيرة من أجل النفخ في الاختلافات المتواجدة داخل مكونات حكومته.
وأوضح العثماني أن الخلافات الموجودة بين الأغلبية الحكومية شيء طبيعي، مبرزا أنه ليس مطلوبا من مكونات الأغلبية أن تتماهى فيما بينها. وأشار إلى أن هناك نقاش قوي وحاد داخل مكونات الأغلبية حول عدد من القضايا، غير أنه شدد على أن ذلك “يتم ضمن الاحتكام إلى مبادئ عامة تم التأصيل لها في البرنامج الحكومي.”