حكومة منسجمة مع أخنوش ضد رئيس الحكومة

لا ينفك أي متتبع لمسلسل مشاورات تشكيل الحكومة المتعثر من ملاحظة تردد مفهوم الانسجام في هذه المشاورات بقوة. فكل حجج السيد أخنوش وحلفائه، خاصة كما تم التذكير به في البيان الرباعي الأخير، تدور منذ بداية المشاورات حول مطلب تشكيل حكومة عددية منسجمة، بائتلاف أحزاب تحمل نفس الرؤية والمرجعيات والأوليات.
ونظرا لأهمية هذا الشرط وضرورة توفره في عمل أي فريق حكومي، فقد تناوله الملك في خطابه بدكار بكلمات قوية، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي تساهل مع شرط انسجام الفريق الحكومي وفعاليته. إلا أن التداعيات والتأويلات التي تم بنائها على هذا المفهوم، خاصة من خلال استدعاء مضامين الخطاب الملكي في نص البيان الرباعي الأخير الذي تطالب من خلاله أربعة أحزاب بالدخول دفعة واحدة ككتلة واحدة إلى الحكومة تبقى غريبة، ولا تخضع لمبادئ حسن النية (Bonne Foi) ووحدة المعيار.
إنه من الواضح أن البيان الرباعي وما تضمنه من المطالبة بإشراك حزبين إضافيين في الحكومة لم يوجه إليهما رئيس الحكومة دعوته، وذلك تحت مبرر "الأغلبية المريحة والمنسجمة" يبتعد عن توصيات الخطاب الملكي، والذي أكد فيه الملك "أن الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية"، حيث ستتشكل الحكومة فعليا من سبعة أحزاب، يصعب معها تصور أي انسجام يذكر في البرامج والأهداف والرؤية.
فالحكومة كما قال الملك "هي برنامج واضح، وهيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة". فكيف يمكن تصور كل هذا موضوعيا بمشاركة سبعة أحزاب، إذا أخذنا بعين الاعتبار كون الاستقلال يساند الحكومة ولا يضع نفسه في المعارضة.
إنه لا تفسير يمكن القبول به لإصرار السيد أخنوش على دخول الحكومة بأحزابه الأربعة إلا برغبته في الدخول إلى الحكومة بمنطق الأغلبية العددية في مواجهة رئاسة الحكومة. فالهدف واضح، وهو خلق حكومة داخل الحكومة، يقودها السيد أخنوش، ويراد لها أن تكون الحكومة الفعلية.
ولا يحتاج القارئ إلى ذكاء كبير ليفهم بأن هذه المقاربة تحمل في نفسها نقيض المبررات التي تم على أساسها إقصاء حزب الاستقلال من الحكومة ويتم الإصرار اليوم بناء عليها على إدخال أربعة أحزاب إلى الحكومة عنوة ودفعة واحدة ضد إرادة رئيس الحكومة.
فهذه المقاربة بعينها هي التي ستخلق عدم الانسجام داخل البيت الحكومي، خاصة بالنظر إلى تطورات المشاورات والتعقيدات التي شهدتها والمواقف التي أبانت عنها بعض الهيئات السياسية، كتلك التي رفضت الدخول إلى الحكومة لما دعاها رئيس الحكومة إلى ذلك، وأصبحت اليوم تنتفض ضد عدم اعتبارها في ائتلاف الأغلبية الحكومية المقترح، حيث تتشبت بالدخول إلى بيت الحكومة من باب السيد أخنوش، دون أن توجه إليها الدعوة مباشرة من رئيس الحكومة، مول العرس.
كل هذه التطورات الغريبة التي يعيشها المشهد الحزبي اليوم تروم خلق تقاطبات غير مسبوقة في التاريخ السياسي الوطني وفق مقاربة سياسوية، بمعايير من خارج أدبيات ومبادئ العمل الحزبي الجاد، وتستدعي مبررات وأهداف تمتح من حقل السلطوية وأساليب اشتغال المخزن التقليدية. وهي بذلك تبني قراءة غامضة للتكتلات السياسية والحزبية بالمغرب تزيد من صعوبة فهم المشهد السياسي واستقلاليته وتعمق تشرذمه وتهافته.
ذلك أنه لا أحد يستطيع اليوم أن يشرح للمغاربة بأي مبرر يمكن بناء عليه اعتبار حزب الاستقلال شاقا لمعايير الانسجام الحزبي والبرنامجي مع باقي الأحزاب الأربعة المؤتلفة، خاصة إذا اعتبرنا علاقته التاريخية بحزب الاتحاد الاشتراكي أو مشاركته المتكررة مع الأحرار في حكومات متعددة، كانت آخرها حكومة عباس الفاسي. كما أنه من حق المغاربة أن يتساءلوا عن مصداقية دعوى الانسجام بين حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي الذين لم يسبقا أن تواجدا أبدا في حكومة واحدة.
لقد بات واضحا للجميع أن الانسجام الذي يتحدث عنه السيد أخنوش هو بمعيار واحد فقط، وهو حجم الانخراط في المعاكسة السياسية لحزب العدالة والتنمية. فكلما ابتعد حزب عن العدالة والتنمية وحارب أطروحته ومواقفه السياسية، كلما دخل في دائرة الانسجام بالنسبة للسيد أخنوش وحلفائه، وكلما اقترب من المواقف السياسية للعدالة والتنمية واصطف إلى جانبه كلما كان خصما يفتقد إلى الانسجام في إطار هذه الرؤية الفريدة. بهذا المعيار فقط يمكن أن نفهم كيف ارتفع عن حزب الاستقلال شرط الانسجام وتوفر في حزبي الاتحادين الاشتراكي والدستوري !
هنا نصل إذن إلى كينونة مفهوم الانسجام في كلام السيد أخنوش. فهو يعني ببساطة الدخول تحت وصايته والقبول به كزعيم فوق العادة، ووضعه في موضع رئيس الحكومة الفعلي، والتآمر معه ضد الرئاسة الشرعية الدستورية للحكومة. حيث يبدو إذن أن "الأغلبية العددية المنسجمة" بمفهوم السيد أخنوش ليس هو بمعيار البرنامج، بل بمعيار الانصهار في المشروع التحكمي الشامل الذي يبدو اليوم جليا أنه يقود محاولة انقلابية ضد الحصيلة الانتخابية ل7 أكتوبر.
بطبيعة الحال، لا بد للأمور أن تبقى في إطارها الدستوري المرجعي، والتي تعطي لرئيس الحكومة وحده سلطة تقدير الانسجام والحفاظ عليه داخل الحكومة، تحت رعاية الملك كرئيس للدولة وصاهر على انسجام مؤسساتها وسياساتها الاستراتيجية. أما باقي الأحزاب، فيعود إليها تسيير القطاعات التي تؤول إليها في إطار هيكلة الحكومة، وفق البرنامج الحكومي الذي يترجم الرؤية الموحدة للفريق الحكومي.