تقرير اللجنة البرلمانية: أسعار المحروقات بالمغرب منخفضة مقارنة مع دول أخرى

خلص التقرير الذي أنجزته المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس النواب، إلى أن الأسعار المطبقة في المغرب بعد عملية التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول.
وأشار التقرير إلى أنه يتضح من خلال تحليل بنية أسعار المحروقات التي تباع للعموم، أنها تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه، وهذه التركيبة معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع.
ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها التقرير الذي تم عرضه مساء اليوم الثلاثاء على لجنة المالية بمجلس النواب، هو أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، الذي أقره بنكيران، هو الحكومة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم.
وهنا نطرح السؤال المحير، أين ذهبت هذه الأموال التي وفرتها سنويا الحكومة السابقة والحالية، بعدما وعد الحزب الحاكم، بإعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المالي المباشر على الفئات الفقيرة.