نهاية الداودي ومآل حكومة العثماني إعفاءً أو تعديلا

سوء تقدير لحسن الداودي لعواقب مشاركته في وقفة عمال شركة “سنطرال دانون” أمام البرلمان، ودفاعه المستميت بأسلوب شعبوي غاب فيه المنطق والإقناع، عاملان أساسيان سرعا بخروجه من الباب الخلفي للحكومة.
ولن يقف الأمر عند هذا الحد، لأن الداودي سيجد نفسه مكرها على وضع نقطة النهاية قبل الأوان لمساره السياسي، ليس داخل حزبه فقط بعد أن أكد بلاغ الأمانة العامة ل”المصباح” على أن مشاركته في تلك الوقفة الاحتجاجية “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”، وإنما نقطة نهاية لمساره السياسي بمفهومها الشامل.
فالداودي خلال الأيام القليلة الماضية ركب العناد، وحاول السباحة ضد التيار الجارف لحملة مقاطعة شعبية جارفة، لم يحسن لا هو ولا الحكومة التعامل معها بمسؤولية واتزان، بما يُرسخ لدى المواطنين عامة، والمقاطعين على وجه الخصوص، صورة الحكومة المسؤولة والحريصة على مصالح الجميع، المُبادِرة إلى ضبط التوازنات ومعالجة الاختلالات.
ومع ذلك، فالداودي لن يوصد باب الحكومة خلفه إلا وقد دخل التاريخ، ما دام الرجل قد وَسِم مساره الحكومي بلقب “وزير سنطرال” الذي سيلازمه إلى قبره، وعليه أن لا يستفزه هذا اللقب كسابقيه من زميلاته وزملائه السابقين في حكومة العثماني، وتلك ضريبة الشخصية العمومية.
ولأن الطبيعة تشكلت على أساس أن العضو مرتبط بجسده، فواقع الحال يُنْبِئ أن استِئْصال الداودي من جسم الحكومة لن يكون مجرد تغيير وزير بوزير، في إطار تعديل تقني كما جرى مع الوزراء الذين أسقطهم مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، بقدر ما سيعقبه تعديل شامل لا يمكن التنبؤ بأبعاده في ظل تعدد الاحتمالات.
فما لم تنتبه إليه حكومة العثماني منذ بداية تشكيلها هو أنها أخطأت في تحديد الأولويات وقراءة المتغيرات، فهي ورثت عن حكومة بن كيران تركة ثقيلة تتعلق بإصلاح صندوق المقاصة بدون اعتماد التدابير الاحترازية، وتعطيل الحوار الاجتماعي وتجميد مجلس المنافسة. والأخطر من ذلك أن الحكومة لم تستشعر خطورة تطور مفهوم المواطنة ثقافة وممارسة في غياب التوازن بين الواجبات و الحقوق، وتأثير ذلك كله على السلم الإجتماعي، وقد بدأت بوادره تلوح في الأفق من خلال الإحتجاجات الاجتماعية التي تخرج بشكل جماعي غير مسبوق بمناطق المغرب العميق.
هذه المعطيات المرتبطة في ما بينها والمؤثرة في السياق العام، تجاهلتها الحكومة ومعها حساسية الظرفية وتحديات المرحلة، فكان حريا بها إعداد برنامج استعجالي يقوم على منهجية تدبيرية وتواصلية ناجعة وفعالة. تستثمر المتاح من الإمكانيات والموارد، وتحرص على تهيئة مناخ التشارك والتقاطع بين البرامج.
للأسف أسقطت حكومة العثماني تلك المعطيات والمتغيرات من مفكرتها واحتفظت بنفس طريقة التدبير الاعتيادي للشأن العام، ما أفقدها لمسة التغيير المطلوب، وجعلها عاجزة عن ترجمة رجة خطاب العرش للسنة الماضية إلى طاقة محفزة للقوى الحية للمجتمع، وكشف محدودية أفق المبادرة لديها وضيق مجال تحركها، أمام طبيعة الولادة الهجينة للحكومة التي جعلت العثماني مجبرا على تدبير القضايا والملفات تحت رحمة إكراهات ضبط التوازنات بين الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية، وهذا ما ضيق هامش المبادرة لديه حفاظا على تماسكها.
وعموما فالشارع المغربي بات مقتنعا بنهاية حكومة العثماني، وبأن قرار إعفاءها أو سقوطها، أو إجراء تعديل حكومي موسع أصبح أمرا محسوما يفرض نفسه بقوة، وأن احتمال توقيته قد يكون بعد تاريخ الإعلان عن البلد المنظم لمونديال 2026.
غير أن المشكل لا يرتبط بأداء هذه الحكومة فحسب بل أصبح يتجاوزها إلى طبيعة أداء وتدبير المؤسسات المنتخبة التشريعية والجهوية والمحلية والغرف المهنية، وإلى وظيفة الأحزاب والنقابات التي تقلص دورها في إنتاج النخب، وضعفت وظيفتها الوسائطية والتأطيرية بعد أن تراجعت مصداقيتها لدى أغلبية المواطنين.
فهل دقت ساعة التغيير التي تبدأ مداخلها بهيكلة المشهد السياسي وإصلاح أعطابه، ودمقرطة العمل الحزبي وتحفيز النخب على الممارسة السياسية. وهذا ما لن يتحقق بدون زلزال سياسي يبدأ بإعفاء أو إسقاط الحكومة وإعادة ترتيب الأوراق من جديد؟
.