عشر سنوات لم تكف شيراك للعثور على شقة

قبل عشر سنوات ويزيد، وعند خروجه من قصر الإليزيه، استقر الرئيس شيراك وزوجته بيرناديت بشقة فاخرة بقلب باريس العتيقة، تطل على نهر السين وقصر اللوفر، وضعتها رهن إشارتهما أسرة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وقد أوضحا آنذاك في بيان رسمي ردا على فضول الصحفيين بأنه “نظرا لالتزاماتهما العديدة، فإن شيراك وعقيلته لم يجدا الوقت الكافي للبحث عن شقة، وهما يقطنان حاليا، وبصورة مؤقتة، بالشقة التي أعارها لهما أيمن الحريري الابن الثاني للراحل”. ومن فرط تواضعهما ورفضهما التمظهر وحياة البذخ، ذهبا إلى حد التوضيح بأن الشقة تقع على مساحة 180 متر مربع فقط.. ولأن فضول الصحفيين لا حدود له، فقد نبشوا في السجل العقاري الباريسي ليتبين لهم أن الشقة شيدت على مساحة 403 أمتار مربعة دون احتساب شقة صغيرة ملحقة وموقف للسيارات.
وبخصوص الطابع المؤقت للإقامة، فقد مرت عشر سنوات ويزيد، دون أن يعثر الزوجان على شقة، علما بأنهما يملكان شقة جميلة بالقرب من حدائق اللوكسمبورغ يأخذان عنها أجرة كراء شهرية بمبلغ تسعة آلاف أورو (نحو 10 ملايين سنتيم)، وعلما أيضا بأن الرئيس شيراك يتقاضى راتب التقاعد الرئاسي وراتب العضوية بالمجلس الدستوري لا يقلان شهريا عن 30 ألف أورو (34 مليون سنتيم).
وفي اتصال بالشركة العقارية لمعرفة أسباب بقاء الرئيس بالشقة، أجاب مديرها، كريتيان بولاني، بلُطف بأن السيد الحريري يعير شقته لمن يشاء وللمدة التي يشاء. والشقة تم شراؤها سنة 2001 بمبلغ 5،5 مليون أورو (حوالي ستة ملايير سنتيم)، ويقدر مبلغ كرائها بثمن السوق الحالية ب20 ألف أورو شهريا.
ويتضح من خلال هذا السخاء أن أسرة الحريري لم تقتحم فقط عالم السياسة، بل أضافت إليه عالم الإسمنت والعقار بامتلاكها مجموعة من شركات البناء. وإذا صدقنا الأسبوعية الساخرة “لوكانار أونشيني”، فإن الرئيس شيراك أمضى لها حينما كان يشغل منصب عمدة لباريس، عدة رخص لتشييد مجموعة من الفنادق والشقق على ضفاف نهر السين تدر اليوم من الأرباح ما يكفي لتقديم العون لعائلة شيراك المحتاجة.
وفي نادرة أخرى من النوادر الفرنسية، فإن عدد الأحكام الصادرة سنة 2017 ضد الصحافة الفرنسية في القضايا المرتبطة بالتجريح والمساس بالحياة الشخصية بلغ 450 حكما، وهو رقم قياسي وفق ما أوردته نفس الأسبوعية.
وتأتي الشخصيات السياسية في مقدمة المشتكين بوسائل الإعلام باختلاف أنواعها، الجادة منها والهزلية، حيث وزيرة العدل السابقة، المغربية رشيدة داتي، رفعت لوحدها ثلاث دعاوى قضائية مرتبطة بالتجريح وإشاعة أخبار كاذبة.
وفي مقدمة المشتكين أيضا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وعقيلته كارلا بروني، وبعض قادة الأحزاب السياسية، وعدد من الوزراء والنواب، وشخصيات نافذة في عالم الفن والأعمال.. وكل هذه النخب السياسية والاقتصادية والفنية ومجموعها 300 شخصية، حصلت مجتمعة على مبلغ 30 ألف أورو دفعته الصحف المعنية كتعويض عن الأضرار الأخلاقية التي لحقت بالمشتكين.
ولنمزح قليلا مع لعبة الضرب وعملية الزائد والناقص، لنتبين أن تعويضات نحو 4000 من الأحكام الصادرة في فرنسا في العقد الأخير (220 ألف أورو) لصالح الساسة وكبار المسؤولين، هي أقل من التعويض الذي قد ينطق به القضاء المغربي على جريدة واحدة.
والملفت في القضاء الفرنسي أنه من فرط التشبع بقيم النزاهة والاستقامة، تقرر سنة 2016 إحداث خلية من علماء النفس بالمدرسة الوطنية للقضاء، تعنى بدراسة السلوكات المختلفة للمرشحين قبل اجتياز مباراة الالتحاق بالسلك القضائي. ويخضع المرشحون القضاة بموجب نظام الامتحانات الجديد لاختبار نفسي دقيق يبدأ بفحص مدقق للبيئة التي نشأ وترعرع فيها القاضي المرشح وأطوار الدراسة والتربية التي مرّ بها على امتداد مراحل الطفولة والمراهقة والشباب، فضلا عن كشف مدقق لملاحظات أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي. وكل ذلك في إطار السعي إلى أكبر قدر من شروط الاستقامة والنزاهة وهما قوام القضاء.