جديد الصحف : فبركة حرائق من أجل التهرب الضريبي

ركزت الصحف الورقية الصادرة بداية الأسبوع في صدر صفحاتها الأولى على ذكرى عيد العرش، ونقرأ في عناوين أخرى: فبركة حرائق لتضليل الضرائب، وتمرد داخل فريق الأصالة والمعاصرة، وبنشماش ينفي التدخل في اللجنة 13، ونقابة تحمل أمزازي مسؤولية احتقان القطاع، ووالي مراكش يتوعد بافتحاص ملف تفويت عقار للدولة، وتطورات مثيرة في ملف البرلماني المتهم بالنصب على رجل أعمال صيني.
الصباح: فبركة حرائق لتضليل الضرائب
بلغت التحقيقات ذروتها في ملفات حرائق مفبركة، استغلت في التهرب الضريبي من قبل مقاولات متمركزة في البيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، وذلك بعدما أثارت تصريحات جبائية شكوكا حول تورط ملزمين في هندسة حرائق، والتلاعب في محاضر خبرة لشركات تأمينات، ما سهل التستر على عمليات بيع مخزونات مستودعات في السوق السوداء، والتصريح بتعرضها للحريق، والاستفادة من الأمر في مراوغة المراقبين الضريبيين، من خلال تضمين قيمة السلع والتجهيزات المحروقة في خانة التكاليف، ضمن الحصيلة المالية المصرح بها.
وربطت مصادر مطلعة، انطلاق التحقيقات بورود تقارير تحذيرية، إلى شركات تأمينات حول تنامي حجم التصريحات بالحرائق من قبل مؤمن لهم، خصوصا المقاولات، موضحة أن مؤمنين شرعوا في مراجعة محاضر خبرة منجزة حول حوادث حريق همت مستودعات سلع ومكاتب إدارية، منبهة إلى أن التدقيق هم أيضا مراقبة مدى التزام المؤمن لهم بالشروط والتدابير الواردة في التعاقدات عند الاكتتاب، خصوصا ما يتعلق بالتوفر على تصميم هندسي مناسب، يوفر مخارج طوارئ وتهوية، وكذا امتلاك وسائل مكافحة الحريق.
نفس المنبر الورقي يورد خبر: تمرد داخل فريق الأصالة والمعاصرة، حيث تمرد أكثر من 20 برلمانيا وبرلمانية من فريق الأصالة والأصالة بمجلس النواب، عن قرار سابق اتخذه إلياس العماري، الأمين العام المغادر للأمانة العامة، يقضي بخصم 6000 درهم شهريا من التعويضات الشهرية لجميع أعضاء الفريقين لفائدة خزينة الحزب، وعلمت «الصباح» أن العديد من النواب والنائبات «الباميين»، أغلبهم فازوا ضمن لوائح الشباب والنساء، راسلوا بشكل رسمي حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل التراجع عن التزام سبق أن وقعوه في اجتماع رسمي لفريق “البام ” بمجلس النواب، بحضور إلياس العماري الذي تحول إلى المؤسسة التشريعية من أجل فرض الانضباط التنظيمي والحزبي في هذه النقطة المتعلقة بالاقتطاع من تعويضات البرلمانيين.
الأحداث المغربية: بنشماش ينفي التدخل
نفت رئاسة مجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي نفيا قاطعا ادعاءات ومزاعم تدخلها في عمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس، وذكر بيان حقيقة لمجلس المستشارين، على إثر تداول أخبار تهم علاقة رئاسة المجلس بلجنة افتحاص صرف ميزانيته أن رئاسة المجلس تنأى بنفسها، بحكم مسؤوليتها الدستورية عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والأكثر من ذلك تتحدى أيا كان أن يقدم علانية، وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة، واعتبرت رئاسة المجلس أن هذه الأخبار مبنية على معطيات غير صحيحة تماما، وافتراءات هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه.
وأوضحت أن اللجنة المذكورة (لجنة 13 ) اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس، الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة، مؤكدة أنها تكذب جملة وتفصيلاً ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة، معتبرة الأمر مجرد وهم مطبق في مخيلة أصحابه.
نطالع في ذات اليومية خبر: نقابة تحمل أمزازي مسؤولية احتقان القطاع، فقد وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انتقادات شديدة اللهجة لوزير التربية الوطنية، واصفة تدبيره لعدد من الملفات العالقة بغياب رؤية واضحة لديه في الإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ووضع حد للاحتقان داخِل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا، وشملت ملف ضحايا النظامين 1985 و2003، المرتبين في السلم التاسع، حاملي الشهادات الجامعية (الماستر والإجازة أو ما يعادلهما)، المساعدين التقنيين والإداريين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، حاملي الدكتوراه، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، ملحقي الإدارة والاقتصاد، والملحقين التربويين، أطر المصالح المادية والممونين والمتصرفين.
الأخبار : والي مراكش يتوعد بافتحاص ملف تفويت عقار للدولة
علمت «الأخبار » من مصادر مطلعة، أن محمد صبري، والي جهة مراكش- آسفي بالنيابة، هدد مسؤولين محليين باللجوء إلى مفتشية وزارة الداخلية من أجل التحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقار في ملك الدولة لفائدة أحد كبار المنتخبين، كان مقررا أن يحتضن بناء مؤسسة تعليمية عمومية في إطار المشروع الملكي مراكش الحاضرة المتجددة، قبل أن يتم تفويته لمستشار منتخب من أجل بناء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، وبحسب المصادر، فإنه خلال اجتماع ترأسه الوالي بحضور عمدة مراكش ومسؤولين محليين، الخميس الماضي من أجل، الاطلاع على تصميم بناء مدرسة عمومية فوق عقار في ملك الدولة تبلغ مساحته حوالى 12000 متر مربع، فوجئ الوالي باختراق طريق عمومية للعقار شطرته إلى نصفين، ما جعله يطرح السؤال على المسؤولين المحليين كيف أن العقار لم تكن تخترقه أي طريق عندما تم الترخيص ببناء محطة لتوزيع المحروقات، وعندما تقرر بناء مدرسة عمومية اخترقته هذه الطريق؟، قبل أن يهدد باللجوء إلى مفتشية وزارة الداخلية من أجل التحقيق في التلاعبات التي طالت هذا العقار وتفويته وقت سابق لأحد كبار المنتخبين.
ذات اليومية تنشر خبر: تطورات مثيرة في ملف البرلماني المتهم بالنصب على رجل أعمال صيني، فقد علمت «الأخبار»، من مصادر قضائية، أنه بتعليمات صارمة من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الخميس ملف البرلماني المتهم بالنصب والاحتيال على رجل أعمال صيني، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال، من أجل البحث والتحقيق في هذه القضية التي فجرتها «الأخبار»، خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت المصادر أن والي أمن وجدة توصل من النيابة العامة، يوم الخميس الماضي بالشكاية التي تقدم بها دفاع المستثمر الصيني، الذي يوجه اتهامات لبرلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب والاحتيال، بحيث من المنتظر أن يتم الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي خلال الأسبوع الجاري بعد الاستماع إلى المشتكي الذي تقدم بمشروع استثماري ضخم إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، يتعلق بإعادة استغلال بقايا الفحم الحجري بمدينة جرادة لإنتاج الطاقة المتجددة، وتثمين الفحم بطرق جديدة مبتكرة لتصديره إلى الخارج.