التامك يطلق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويرصد أهم أهدافها

قال محمد الصالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، إن اتفاقية التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها صباح اليوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، تهدف بالأساس إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون.
وأفاد التامك خلال حفل إطلاق التوأمة الذي أشرف عليه بمعية سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا وايدي، أن المشروع سيساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية اعتمادا على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.
وذكر المتحدث أن المندوبية تتوقع تحقيق العديد من النتائج من خلال هذه التوأمة، ومن أبرزها يقول التامك، تنفيذ عملية تشاركية لمناقشة طويلة الأمد من أجل تحديث السياسة السجنية من خلال تنظيم مؤتمر توافق وطني.
ومن بين النتائج أيضا، ذكر المتحدث اكتساب كبار مسؤولي إدارة السجون لمهارات متعمقة من أساليب التسيير على أساس مقاربة تروم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ويذكر أن هذه التوأمة تم دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي لمدة تناهز 30 شهرا، ابتداء يونيو 2018 إلى دجنبر 2020، بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 أورو تسهر على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية.