حكومة العثماني في ورطة.. هذه هي شركات الدولة التي ستبيعها

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي وضعت نفسها في ورطة كبيرة، بعد فشلها في تحقيق الموازنات المالية الخاصة بمشروع قانون مالية 2019، وهو الأمر الذي أدى بها إلى تعزيز عجز الميزانية إلى 3.8 في المائة.
وللخروج من هذه الورطة، وتجميع خمس مليارات، لجأت الحكومة إلى بيع أسهمها في بعض الشركات، وعلى رأسها شركة اتصالات المغرب، والتي تعد أكبر مشغل للاتصالات في البلاد.
وأكد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية في هذا الصدد، خلال ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء، خصصت لعرض أهم تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن “الدولة يمكن أن تبيع العام المقبل أسهمها في اتصالات المغرب سعيا منها لجمع خمسة مليارات درهم من بيع شركات عامة”.
وتملك الحكومة المغربية 30 في المائة من الشركة، في حين تملك شركة اتصالات الإماراتية حصة نسبتها 53 بالمئة، علما أن اتصلات المغرب مدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس.
وأبرز الوزير أن الحكومة ستفتح رأسمال الشركات العامة بشكل أكبر أمام مستثمري القطاع الخاص، وستعيد هيكلة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.
وأوضح بنشعبون أن الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ستساعدان الحكومة على جني ما يصل إلى ثمانية مليارات درهم لتقليص عجز الموازنة إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.
وأشار إلى أنه بدون الخوصصة سيرتفع عجز الموازنة إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
واستبعد بنشعبون، خوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية، موضحا أن الخوصصة التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2019 لا تتضمن مؤسسات عمومية، وأن الأمر يهم المقاولات العمومية.