“برلمانكم” يكشف معطيات خطيرة عن فاجعة قطار بوقنادل والسائق بريء

توصل “برلمانكم” من مصادر مطلعة، بمعلومات خطيرة حول الأسباب الحقيقية وراء وقوع فاجعة قطار بوقنادل، التي خلفت عددا من القتلى والعشرات من الجرحى، واعتقل على خلفيتها سائق القطار رقم 9 باعتباره المسؤول الأول عن الحادث.
المصادر كشفت لموقعنا أن السبب الحقيقي وراء الفاجعة لا علاقة له بالسرعة كما أظهرت التحقيقات الأولية، وإنما راجع لعدم احترام المعايير الدولية في مجال السكك الحديدية من جهة، وصفقات قديمة غير واضحة الملامح أبرمها المكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة أخرى، الأمر الذي كان يُعَرِّض حياة مئات الآلاف من المسافرين المغاربة عبر مختلف القطارات لخطر يومي منذ سنوات.
المصادر قالت إن نظام “إي تي سي إس ETCS”، الذي اقتناه المكتب الوطني للسكك الحديدية بصفقة قيمتها 15 مليار سنتيم منذ سنوات، والذي يتحكم في القطار إذا تجاوزت سرعته المعدل المسموح به أو يجبره على التوقف في الحالات الخطيرة، لم يتم تشغيله منذ اقتنائه، رغم أن السائقين والتقنيين كانوا دائما ينددون بخطورة هذا الأمر على حياتهم وعلى حياة المسافرين، خصوصا بعد حادث انحراف قطار زناتة عن السكة عام 2014.
وأضافت المصادر، أن الخطير في الأمر هو تمرير صفقة نظام “ETCS” إلى شركة متخصصة في تكنولوجيا الفضاء، حيث قامت هذه الشركة، التي حسب المصدر “ليست لها علاقة ولا خبرة تذكر في مجال السكك الحديدية، باستخدام هذا النظام لأول مرة في المغرب دون القيام بتجارب مسبقة”، وهو ما يعتبر السبب الرئيس للكارثة.
وأشارت مصادرنا إلى معطيات خطيرة جدا، عندما ذكرت أيضا أن اللحظة التي تلت مباشرة وقوع فاجعة بوقنادل، شهدت طمسا متعمدا وواضحا لملامح الكارثة، حيث حضر عدد من الأشخاص المجهولين، يرتدون “الجيليات” وسحبوا أقراص جهاز تسجيل الكاميرا الداخلية لمقصورة القيادة، من داخل القطار، التي وثقت لكل ما حدث، وقاموا بمسح كل الملفات داخلها، رغم أن مسرح الجريمة، يحضر على أي أحد كان دخوله، إلى حين حضور العناصر الأمنية المخولة لها بذلك، قصد حماية الأدلة، حسب تعبيرها.
وأشادت المصادر بالمسار المهني لرئيس رحلة القطار رقم 9، الذي لقي حتفه في الحادث المأساوي، ونوهت بسجله الخالي من الحوادث، ما يعكس مدى خبرته واحترامه للسرعة القانونية عند كل نقطة من نقط عبور القطار، وهو ما يزيد من تأكيد براءة سائق القطار من تهمة السرعة المفرطة التي يلقى بسببها اليوم خلف قضبان السجن.