تحذيرات للعثماني من تعزيز عجز الميزانية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني

على إثر الارتفاع المتزايد للمديونية، التي ستتعزز بحسب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال سنة 2019 ب3.8 المائة، أصدرت جمعية “أطاك” المغرب مذكرة تحذر فيها حكومة سعد الدين العثماني من عواقب تفاقم الديون الخارجية.
وطالبت ذات الجمعية في بلاغ توصل “برلمانكم” بنسخة منه، بإلغاء الديون العمومية كإحدى الشروط الضرورية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية بالمغرب.
وأكدت الجمعية في مذكرتها أن موضوع الديون العمومية لا يمكن حصره في منطق محاسباتي صرف، لذلك فإنها تطالب بإلغاء الديون العمومية الداخلية والخارجية من أجل استعادة السيادة الشعبية والغذائية، وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية، كشرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية بالمغرب.
وأوضحت الجمعية أن الدين العمومي بالمغرب وصل مع نهاية 2017 إلى حوالي 900 مليار درهم، وما فتئت مديونية المغرب تتضخم وترهن ثروة البلاد، بحيث أن خدمة الدين تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية.
وأدت المديونية وفق تعبير بلاغ الجمعية، إلى خصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية المربحة للرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، وساهمت في ضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص دعم مواد الاستهلاك الرئيسية.
وأدت المديونية إلى حذف مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وفرض العمل بالعقدة وتجميد الأجور وخفض التقاعد، وتقليص الميزانيات الاجتماعية، وفق تعبير البلاغ.
وأوضحت الجمعية أن هذه السياسة المرتكزة على الديون ساهمت في ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك والخدمات الرئيسية وتكاليف العيش بشكل عام، وضعف الدخل الفردي السنوي لغالبية الشرائح الاجتماعية، وتزايد عدد ضحايا الهجرة إلى الخارج، وارتفاع معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب المتمدرس وحاملي الشهادات والنساء.
وأكدت “أطاك” أنه من حق المغاربة التساؤل عن من اقترض هذه الديون باسم الشعب المغربي؟ ومع من استشار؟ من أقرضه؟ بأية شروط وفي أية ظروف؟ أين صرفت هذه الديون وكيف؟ ماذا استفدنا أو بالأحرى ماذا خسرنا منها؟.