أعلنت مباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قبولها ترأس مجلس جهة كلميم- وادنون، وإستعدادها تسيير وتدبير أي حل توافقي يمكن التوصل إليه بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، ويساعد في الخروج من الأزمة السياسية وحالة البلوكاج التي تشهدها جهة كلميم منذ 3 سنوات، وما سببته من تعثر للمشاريع التنموية وفشل مشروع الجهوية المتقدمة. وأضافت مباركة بوعيدة في ندوة صحفية مساء أمس الجمعة عقب لقاء حزيي بكلميم، إن مدة قرار توقيف مجلس الجهة شارفت على الانتهاء، ولا يوجد أي حل بالأفق رغم كل الاتصالات والتحركات التي تم القيام بها مركزيا، للتوصل إلى صيغة توافقية يمكن من خلالها تجاوز المعيقات وحالة الجمود والتعثر نتيجة الخلاف الشخصي والصراع السياسي بين عبد الرحيم بوعيدة رئيس الجهة وعبد الوهاب بلفقيه الذي يقود المعارضة. وقالت بوعيدة، إن حزبها التجمع الوطني للأحرار، تعامل بشكل إيجابي مع قرار التوقيف الذي أصدرته وزارة الداخلية، ولم يتم التطرق إلى الجوانب القانونية وحيثيات القرار، وأنه ينبغي التوصل وإيجاد حل للأزمة من طرف جميع أعضاء المجلس الجهوي البالغ عدد 39 عضوا، مشيرة أن قرار حل المجلس لا يمكن القبول به ومرفوض من طرف الأغلبية التي تعتبر بوعيدة واحدة من أعضائها. ويذكر أن كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلنت منتصف شتنبر المنصرم، رفضها المطلق أن تحل مكان ابن عمها وأخيها بالرضاعة، عبد الرحيم بوعيدة على رأس المجلس الجهوي لكلميم، مشددة خلال لقاء بمدينة أكادير بين مكونات الأغلبية البالغ عددها 17 عضوا، على عدم قبولها لأي مقترح من شأنه إبعاد عبد الرحيم بوعيدة وتنصيبها خلفا له على رأس مجلس جهة كلميم- وادنون. وكانت وزارة الداخلية، قد أوقفت منتصف شهر ماي الماضي، مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف 6 أشهر والتي تنتهي الثلاثاء المقبل 20 نونبر الجاري، وذلك بسبب حالة الجمود والتعثر التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس بسبب الخلاف والصراع السياسي بين مكوناته على حساب سكان الجهة.
