بوعيدة يتشبث بالبقاء رئيسا لجهة كلميم واد نون

في آخر مستجدات المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل لوضعية "البلوكاج" التي يعيشها المجلس الجهوي لكلميم واد نون، خرج عبد الرحيم بوعيدة، رئيس الجهة ذاتها، بتدوينة على صدر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "لستُ ضد مصلحة جهة كلميم واد نون، ولا ضد البحث عن حلول؛ لكني بريء من مخطط يحاك ضد الجهة تحت اسم "التوافق"".
وأضاف بوعيدة: "ما زلت متشبثا بعدم تقديم استقالتي، وأحيط الجهات المختصة علما بأني غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة باسمي لمصالحكم إلا إذا تم وضعها مني شخصيا، كما أؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني، اللهم أني قد بلغت الله فاشهد".
مصدر مطلع أفاد لجريدة هسبريس بأن "إصرار عبد الرحيم بوعيدة على عدم تقديم استقالته من رئاسة جهة كلميم وادنون يعود بالأساس إلى طبيعة بعض الأطراف المشاركة في التفاوض، والتي هي نفسها سبب البلوكاج".
وأردف المصدر نفسه، مفضلا عدم كشف هويته للعموم، "كيف، إذن، لمن كان جزءا من المشكلة أن يكون جزءا من الحل؟"، مضيفا "لهذا السبب رفض عبد الرحيم بوعيدة مخرجات الاجتماع، وتشبث بعدم تقديم استقالته".
وكشف المصدر ذاته أن توقيع وثيقة الاستقالة من طرف عبد الرحيم بوعيدة كانت من أجل التفاوض، على اعتبار أن الجهات التي تشرف عليه اشترطت أن ترى ما يثبت حسن النية؛ لكن وضع الاستقالة لدى سلطات الوصاية ليس بيد أي كان باستثناء الرئيس، وهو ما دفعه إلى التنبيه إليه في تدوينته".
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قرر، نونبر الماضي، تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أخرى، نتيجة الصراعات التي يعرفها بين المعارضة والأغلبية؛ وهو ما تسبب في تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة.
وعلّلت وزارة الداخلية قرارها المذكور، وفق المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، بأن "الأسباب التي دعت إلى توقيف مجلس كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة به، بموجب القرار المشار إليه رقم 1528.18، ما زالت قائمة".
وأضافت الوزارة الوصية أن "اللجنة الخاصة، التي تم تعيينها بموجب القرار سالف الذكر، ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور"، مُسندة تنفيذ هذا القرار إلى والي جهة كلميم- واد نون.
وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون منتصف ماي الماضي، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها تصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.