على إثر قيام إدارتي شركتي “DELPHI” و”SEBN.MA” المتواجدتين بالمنطقة الحرة بالطرد “التعسفي” للعديد من المستخدمين، أعلن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية استنكاره لهذا الفعل، معتبرا إياه خرقا للدستور وللقانون. ودعت نقابة الشبيبة العاملة المغربية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، القطاعات الحكومية المعنية إلى التدخل العاجل لفرض تطبيق القانون وعلى احترام حقوق العمال من الاستغلال والتراجع عن قرارات الطرد التعسفي ورد الاعتبار للعمال النقابيين عبر فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين. وأعلنت النقابة في بيان توصل به “برلمان.كوم“، تضامنها المطلق واللامشروط مع العمال النقابيين المطرودين تعسفا، مؤكدة انخراطها الكامل في كل المبادرات والخطوات النضالية التي من شأنها رد الاعتبار للعمال المطرودين وضمان كرامتهم وحقهم في العمل اللائق والتنظيم والانتماء النقابيين. وحملت النقابة المسؤولية لإدارتي الشركتين وللسلطات العمومية في تدهور الأوضاع بالمنطقة ولتبعات الاحتقان جراء القرارات التعسفية والظالمة.