أسعار المشتريات.. تضع وزراء العثماني تحت مجهر قضاة جطو

يبدو أن عددا من وزراء حكومة سعد الدين العثماني سيجدون أنفسهم خلال الأيام القادمة أمام عاصفة من الانتقادات، بسبب تقرير سيصدره إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
مصادر مطلعة أكدت أن التقرير الذي أعده قضاة المجلس تحدث عن وجود مبالغة في اقتناء مشتريات الإدارات الوزارية، حيث تم التدقيق في 290 حسابا ماليا لها علاقة بالميزانية العمومية، أو بالمؤسسات المسيرة بصورة مستقلة، أو ببعض الصناديق المحدثة لأجل تطبيق برامج مؤقتة.
وكشف التقرير الذي رصد مالية الوزارات عن المبالغة في الأثمان أثناء شراء المعدات، وعدم ترشيد نفقات الماء والكهرباء والاتصالات الهاتفية، وعدم تطبيق غرامات التأخير في الصفقات العمومية، واللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية مع المقاولين الذين تعذر عليهم إنجاز أعمالهم، وتباين بين الكميات المؤدى عنها والأخرى المنجزة أو المسلمة.
وأشار التقرير أيضا إلى عدم توثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بأي عملية مالية، ووجود نواقص على مستوى تأمين نظام المعالجة الآلية لمعلومات، وغياب رؤية واضعة للمشتريات.