بعد تجميد قضية مقتل الطالب الإيطالي.. روما تستدعي السفير المصري

استدعت الخارجية الإيطالية السفير المصري في روما هشام بدر على خلفية التحقيقات في حادث مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل عامين. وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وطالبت الخارجية الإيطالية، حسب ما ورد في البيان الذي نقلته رويترز، بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ريجيني، كما جاء في البيان أن الخارجية الإيطالية عبرت عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في تحقيقات قضية ريجيني، مضيفًا أن هناك حالة من “عدم الارتياح الشديد في روما فيما يتعلق بتطور القضية”.
جاء ذلك بعد يومين من زيارة فريق التحقيقات الإيطالي للقاهرة، في إطار التعاون بين نيابتي البلدين في تحقيقات قضية ريجيني.
وذكر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق في بيان مشترك، أن الطرفين تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر في القضية وما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كل من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات في القضية.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “أنسا”، قد نقلت عن مصادر قضائية إيطالية أن فريق التحقيق الإيطالي بصدد استجواب قيادات أمنية مصرية في واقعة اختفاء ريجيني.
وأعلن مجلس النواب المصري، قبل ساعات عن أسفه إزاء قرار نظيره الإيطالي تعليق العلاقات بين المجلسين وذلك حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. وقال البرلمان المصري في بيانه إن الجانب الإيطالي يستبق الأحداث ويحاول القفز على نتائج التحقيق.
وفي آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارًا في ماي الماضي بتسليم نسخة من تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق المتعلقة بالقضية إلى الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق.
وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي، أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة من نفس العام وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعى البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات.
وأعلنت النيابة العامة متابعة الشرطة المصرية لريجيني وخضوعه للمراقبة بسبب صلاته بنقابات عمالية مستقلة، لكن السلطات المصرية نفت ذلك وأكدت أنها توقفت عن متابعة ومراقبة ريجيني قبل اختفائه بأيام.