العثماني يفشل في “امتحان” الحوار الاجتماعي

كما كان منتظرا، لم تسفر جلسة اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن أي جديد يذكر، بعد أن أصرت الحكومة على نفس العرض الذي قدمته سابقا.
وبسبب عدم استعداد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للرفع من قيمة الزيادة في الأجور، انسحبت ثلاث نقابات من جلسة أمس الإثنين التي كانت ستتداول في المقترحات في أفق رفع خلاصاتها للاجتماع الرسمي للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتصر الحكومة على أن لا تتعدى الزيادة في أجور الموظفين، 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، على أن يتم صرف 100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم على مدى ثلاثة سنوات. ما جعل النقابات تعتبر هذا العرض هزيلا بالإضافة إلى كونه تجاهل أجراء القطاع الخاص، وتتشبث بالمقابل بزيادة 600 درهم في أجور موظفي القطاع العام، و10 في المائة بالنسبة لأجور مستخدمي القطاع الخاص.
يشار إلى أن الملك محمد السادس طالب في خطاب عيد العرش، مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.