محاكمة حامي الدين تثير تجاذبات حقوقيي المغرب

أثارت قضية محاكمة عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد اختلافا حقوقيا بين جمعيات مغربية وصل حد انسحاب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أعلنت العصبة تعليق عضويتها بالائتلاف إلى حين اتضاح الرؤية وعرض القرار على المكتب المركزي لاتخاذ الموقف المناسب، قائلة في بيان لها إن "إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية".
ووجهت العصبة انتقادات عديدة إلى الائتلاف قائلة إن "قواعد العمل المتفق عليها داخل الائتلاف لم يعد معمول بها لدى بعض مكوناته، خاصة عند تناول بعض القضايا التي تعتبرها بعض التنظيمات العضو بالائتلاف حساسة بالنسبة لها".
ويواصل البيان: "لاحظ ممثلو العصبة غير ما مرة أنه بمجرد إبداء الرأي في تلك القضايا إلا وتتحرك جهات داخل الائتلاف لتسريب ما تم التداول بشأنه في اجتماعات الكتابة التنفيذية بطرق خسيسة أقل ما يقال عنها إنها لا تخدم الجسم الحقوقي بالمغرب بدل تقديم تصورات وحلول لما يقترح من مواقف داخل الائتلاف احتراما للقرارات المتخذة"، حسب تعبيرها.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى "انسداد آفاق العمل المشترك وفق مقتضيات الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وما تنص عليه الأرضية التنظيمية للائتلاف"، منتقدة ما أسمته "الغياب غير المبرر لمجموعة من الهيئات المكونة للائتلاف عن اجتماعات الكتابة التنفيذية وعن أنشطته المختلفة ومواقفه النضالية وتأخرهم غير المفهوم عن أداء ما بذمتهم من مساهمات سنوية، في حين تظهر فجأة في بعض الملفات المنتقاة"، على حد قولها.