ناشط في الأراضي السلالية ل”برلمان.كوم”: الأراضي السلالية مدخل للتنمية ولابد من تسوية وضعيتها وإيقاف نزيف مافيا العقار

عبر مولاي أحمد كنون، الناشط في مجال الأراضي السلالية، والنائب منذ 2006 عن ذوي الحقوق في الجماعة السلالية لشرفاء زاوية بن صميم، الواقعة في ضواحي منطقة أزرو بإقليم إفران، عن قناعته بأن “الكثير من المشاكل التي يعاني منها ذوو الحقوق تتعلق بالدرجة الأولى بهم، وفي مقدمتها مشاكل “مؤسسة النائب”، مضيفا أنه “لا يوجد مخرج من هذه المشاكل إلا إذا تم توحيد صفوف السلاليين والانخراط في إطار جمعوي”، مؤكدا أنه قد تم تأسيس لجنة تحضيرية برئاسته لهذا الغرض.
وأكد ذات المتحدث في تصريح ل”برلمان.كوم” على أن هناك “معاناة كبيرة لذوي الحقوق من إتلاف العقارات الجماعية للأراضي السلالية، وتدخلات مافيات العقار التي تختلف من منطقة إلى أخرى”، مشيرا إلى أن أزيد من ستين لقاء تواصليا تم عقدها برئاسته، أوضحت تلك المعاناة، ومؤكدا على أنه “كان لابد من التفكير في هذا الإطار لحل مجموعة من المشاكل بتوفير الدراية القانونية والتنسيقيات والتواصل والتنازلات بين ذوي الحقوق لبعضهم البعض، لتسهيل عملية التحديدات الإدراية، وتنفيذ البرامج التي تشرف عليها وزارة الداخلية”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “الهدف هو إيقاف نزيف ترامي مافيات العقار على ذوي الحقوق في الأراضي السلالية، وليس الوقوف في وجه الاستثمار”، مؤكدا أنه “ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إشراك الجماعات الآلية لفائدة ذوات وذوي الحقوق”، لأن ذلك، بحسب كنون، هو “العنوان الكبير لكل التوجهات التي ترمي إلى حل هذا المشكل”، معبرا عن استنكاره “من إقدام بعض المستثمرين في ضواحي فاس على تأسيس فيدرالية والمطالبة بأن يصبحوا ذوي حق، بالرغم من أنهم في الأساس كانوا قد تراموا على تلك الأراضي”.
وبخصوص حقوق الانتفاع الطويلة المدة التي كان يحصل عليها “مستفيدون” في الماضي، شدد الناشط ذاته على أن “هذا أحد أكبر المشاكل، بحيث أن ذوي “حق الانتفاع” حينما يرغبون في تقديم التنازلات لمنعشين عقاريين، فإنهم ينتهجون أساليب ملتوية، ويساهم فيها في الغالب عدول ومحامون، ومن خلال توثيق عقود بهذا الصدد، وحتى بعض النواب عن ذوي الحقوق في الجماعات السلالية الذين يقدمون شهادات تصرف واستغلال”.
وطالب كنون ب”القطع مع ما يسمى بتفويت 99 عام” داعيا إلى “الانضباط لقوانين التفويتات على مستوى العمالات، لكي تستفيد المالية العمومية ويستفيد ذوو الحقوق في الجماعات السلالية، بدل المفاوضات “تحت الطاولة” التي يستفيد منها فقط بعض النواب عن أراضي الجموع المتورطون مع مافيات العقار”، مشيرا إلى مجموعة من الاستثمارات التي بنيت على هذا الأساس، والتي يوجد عدد منها اليوم كملفات معروضة على أنظار القضاء.
وأردف المتحدث ذاته قائلا بأن “الوعاء العقاري للدولة قد تراجع، خصوصا بعد تخلي الدولة عن ملكية أراضي صوجيطا وصوديا، ولم يتبق فقط لديها سوى مساحة الأراضي السلالية التي تقدر ب15 مليون هكتار”، مطالبا بأن تكون تلك الأراضي “مدخلا لتنمية قوية، وليست موضوعا لتفويتات بدراهم رمزية لكي يتحول المواطنون الذين لم يولدوا بعد إلى “خماسة” لدى مستثمرين، خارج أي شراكة حقيقية بين أرباب الاستثمار وبين ذوي الحقوق، خصوصا وأن من ذوي الحقوق من بإمكانه أن يستثمر أيضا، لكن بالشروط والضوابط القانونية التي تحفظ له حقوقه”.
وفي حين، شدد كنون على أنه “لابد من تعويض ذوي الحقوق حتى في حالات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة”، وأكد على “الكثير من الأراضي التي تهيمن عليها جماعات محلية دون أن تقوم بتسوية وضعية استغلالها لها”، دون أن يغفل الإشارة إلى “بعض الحالات التي تم فيها فعلا تقديم تعويضات معقولة لذوي الحقوق جراء نزع الملكية”، وكذلك الإشارة إلى “تقييم بدأ منذ سنة لعملية تمليك الأراضي السلالية الذي جاء في ضهير سنة 1969”.
وختم المتحدث ذاته بالتأكيد على “الأهمية الزراعية للأراضي السلالية” مشجعا على “عدم تركها بدون استثمار”، ومثمنا “الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي” ومراهنا “على أهمية المساحات التي توفرها الأراضي السلالية لخدمة مخرجات هذا الاتفاق بما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية”.