فاعلون أمازيغ ينتقدون "وصاية الداخلية" على الجماعات السلالية

انتقد المشاركون في منتدى تامسنا، الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، طريقة تدبير الدولة لأراضي الجماعات والقوانين التي تؤطّر بها تدبير هذه الأراضي، معتبرين أنها تهدف إلى نزع الأراضي من ملاكها الأصليين.
عائشة لبلق، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، قالت إنّ مناقشة موضوع وضعية أراضي الجماعات السلالية يقتضي استحضار مجموعة من العناصر الأساسية، أولها أن الوعاء العقاري للأراضي السلالية تصل مساحته إلى خمسة عشر مليون هكتار؛ وهو ما يجعله محط أطماع مافيات العقار.
وأضافت المتحدثة ذاتها أنّ التحول الذي طرأ على نمط استغلال أراضي الجماعات السلالية، وهي أقدم نظام عقاري في المغرب وضمّ أجزاء كبيرة من هذه الأراضي إلى المجال الحضري، أفرز ظهور معاملات غير قانونية؛ وهو ما يمس بجوهر الانتفاع من هذه الأراضي، التي ينص القانون المنظم لها على أنها لا تفوّت ولا تُكرى.
وانتقد عدد من المشاركين في منتدى تامسنا طريقة تدبير وزارة الداخلية لأراضي الجماعات السلالية، حيث اعتبر الناشط الأمازيغي حمو الحسناوي أن مشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها "يعكس المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة مع للمواطنين وكأنهم أطفال صغار".
في المقابل، اعتبرت خديجة ولد مو، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن وصاية وزارة الداخلية على الأراضي السلالية "أمر ضروري؛ لأن شروط خلق مؤسسة النواب لم تنضج بعد"، مضيفة: "هناك نواب إذا وُضعت الأراضي السلالية تحت تصرفهم يمكن أن يبيعوها".
من جهة ثانية، انتقد حمو الحسناوي عملية التحديد الإداري، أو التحفيظ الجماعي لأراضي الجماعات السلالية؛ "لأنه لا يراعي مصلحة المواطنين، بل يكرّس الريع والمقاربة الأمنية"، على حد تعبيره، مضيفا "هذه مؤامرة دبرتها المحافظة العقارية والمندوبية السامية للمياه والغابات، من أجل الاستيلاء على الأراضي الجماعية".
وتعتبر أراضي الجماعات الأصلية الوعاء العقاري الأساسي في المغرب، حيث تبلغ مساحتها 15 ألف هكتار، 85 في المائة منها رعوية، والباقي أراض فلاحية، ويعيش بها عشرة ملايين نسمة، ينقسمون إلى 4563 جماعة، يمثلهم 8500 نائب سلالي، يشكلون الهيئات النيابية للجماعات الأصلية تخت وصاية وزارة الداخلية.
من جهة ثانية، انتقد المشاركون في منتدى تامسنا استمرار التمييز ضد المرأة السلالية وإقصائها من حقها في الاستفادة من هذه الأراضي، حيث اعتبرت أمل الإدريسي، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الضحية الأولى للأراضي السلالية هن النساء، حيث يتم التمييز ضدهن في الحقوق الملكية والحقوق الاقتصادية.
وانتقدت المتحدثة ذاتها عدم تنصيص القانون المنظم لأراضي الجماعات السلالية على مبدأ المناصفة، بشكل صريح، معتبرة أن خلو القانون من مبدأ المناصفة يطرح سؤال مدى جدية الدولة في محاربة التمييز ضد المرأة، خاصة أن النساء السلاليات يتخلين عن حقهن في الأرض، امتثالا للأعراف القديمة؛ "وهو ما يشكل إجحافا إضافيا في حق النساء"، على حد تعبيرها.