ناشط في الجماعات السلالية قلق بسبب نهب أراضي بإقليم العرائش.

أدان ناشط في الأراضي الجماعية أو ما يسمى لدى العامة ب" الأراضي السلالية" مافيا العقار، بسبب تراميها على أراضي الجموع. وأشار الناشط بأصابع الاتهام إلى مؤسسات تابعة للدولة، و أيضا إلى عملاقي القطاع العقاري، شركتي "العمران" و"الضحى". وإستنكر الشهية المفتوحة لتلك الجهات التي لا تتوانى في استغلال أراضي الجموع .
وعبّر هذا الناشط ويسمى مولاي أحمد كنون عن تحفظه من السياسات التي تطبق في قطاع الفلاحة داخل إطار ما يسمى "المغرب الأخضر" حيث يتم الاستيلاء على أراضي "صوديا" و"صوجيطا"، و يتم تفويتها لعدة شخصيات هامة.وطالب كنون بإخراج لائحة باسم الشخصيات النافذة التي تستفيد من هذه الأراضي إلى العلن ليطّلع عليها الرأي العام الوطني.
وإستدرك كنون الذي يشغل أيضا منصب الناطق باسم الجماعة السلالية لعين صميم نواحي فاس، و أيضا يعتبر من بين المؤسسين لوحدة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع الفلاحي حديثه قائلا "نحن لسنا ضد الاستثمار ولكن نرفض منطق الاستثمار في غياب ذوي الحقوق".
وأشار كنون إلى أن " ما يسمى أراضي الجموع كان من بين "الطابوهات" لدى الدولة، والإستيلاء على أراضي الجموع كانت تتم بشكل كبير لأن السكان كانوا يلتزمون الصمت في السابق.،أما حاليا يضيف كنون " الناس بدأت تعي حقوقها لذلك أصبحنا نسمع عن أشكال إحتجاجية ضدا على الاستيلاء على الأرصدة العقارية المتواجدة في كافة أنحاء المغرب.
وعن كيفية حضور فكرة تأسيس تنسيقية للدفاع عن هذه الفئة أجاب كنون، "من خلال زيارة لبعض المدن ون بينها إقليم العرائش اكتشفت أن أصحاب الأراضي في الإقليم لا يعون أهمية الحفاظ على أراضي الجموع رغم أنهم متضررون" وأضاف " نسعى إلى إنصاف أصحاب الأراضي لذلك جاءت فكرة تأسيس هذا الاطار الوطني".
وأفاد بأنه عاين إستيلاء الأغيار على الأراضي السلالية بإقليم العرائش،حيث اكتشف في دوار "ولاد رافع" استيلاء الأملاك المخزنية على تحديدات تخص جماعات سلالية،لذلك "أردنا أن ننشأ لجنة على الصعيد الوطني لتوحيد الجهود والاصطفاف وراء إطار قانوني لحماية مصالح الجماعات السلالية في البلاد".
وفي الختام وجّه كنون نداء لأصحاب الحقوق السلالية وإلى ممثلي الجماعات بإقليم العرائش من أجل التواصل بغية توحيد الجهود، والتعبأة الشاملة لعقد جمع عام تأسيسي للدفاع عن مصالح الجماعات السلالية والذي سيعلن عنه قريبا.
وعلاقة بالموضوع فإن مشكل أراضي الجموع لا يقتصر على الرجال فقط ولكن أيضا النساء السلاليات اللواتي يحرمن من الإرث،إذ يستحوذ الرجال على الأراضي في حين تحرم النساء من ذلك. وسبق أن قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، في لقاء عقد في الرباط في وقت سابق٬ كان موضوعه يدور حول أراضي الجموع ، إن إقصاء المرأة السلالية من الاستفادة والانتفاع من أراضي الجموع لم يعد ممكنا بموجب مقتضيات الفصل 19 من الدستور الجديد الذي يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات.
وبدوره شدّد أستاذة جامعيين ٬ في عرض حول "التنظيم القانوني للأراضي السلالية" على ضرورة وضع إطار قانوني جديد وفق منظور جديد يلبي الطموحات الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأراضي الجماعية البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة.
للإشارة فإن إقليم العرائش شهد مؤخرا تنامي ظاهرة الترامي على الأراضي التي بسببها خرج المئات من القرويين في دواوير "الشليحات" و"القواسمة" وأيضا مناطق "الهيايضة" و"عين الشوك" و "بكّارة" و"رقّادة" للإحتجاج على سرقة أراضيهم. وكانت العديد من الهيآت والمنظمات المحلية أدانت في بيانتها عمليات السطو التي تقوم بها "مافيات العقار على أراضي الفلاحين الفقراء بغطاء مكشوف من طرف أجهزة الدولة و البيادق الانتخابية.حيث يترتب عن طرد القرويين من أراضيهم تهجير العديد منهم و تضييق الخناق على أنشطة الرعي".
ومباشرة بعد إستقلال المغرب كانت مقولة الأرض لمن يحرثها شعارا لطالما رٌفع في السنوات الماضية،لكن الواقع لم يعد يصدق هذه الخرافة/المقولة. إذ أصبح الترامي على أراضي الفقراء والفلاحين من بين أكثر الهوايات التي إحترفتها قوى خفية لا تترك أثرا لبصماتها على الأرض، لكنها في المقابل تستحوذ على الكثير من الأراضي الخصبة في البوادي، أو تسطو على الأراضي التي تغدو جزءا من المشاريع العقارية في محيط المدن.
و يعلّق أحد علماء الاجتماع على الموضوع بالقول إن "ملكية الأرض قنبلة موقوتة مسكوت عنها، يجثم فوقها المغرب بطابوهاته السياسية ومشاكله المتفاقمة