طالب الاتحاد الأوروبي كافة الدول المنضوية في إطاره بعقلنة وضبط منح التأشيرات والجوازات الذهبية للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن التساهل في ذلك من شأنه التشجيع على تبييض الأموال والتهرب الضريبي، ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل التصدي لهذه الجرائم التي تساهم في نشر الفساد المالي بأوروبا وتؤثر سلبيا على الوضع السليم لاقتصاديات أوروبا. وأصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحض الدول الأعضاء على الحد من هذه البرامج، التي تقضي بمنح إقامات أو جوازات سفر لأثرياء أجانب في مقابل توطين استثماراتهم في هذه الدول. وحذر التقرير من أن الأثرياء المرشحين للإقامة أو الحصول على الجنسية لا يخضعون لعمليات تدقيق أمني كافية في خلفياتهم للتثبت من أنهم لا يشكلون مخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو التهرب الضريبي. و خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، قالت فيرا يوروفا، المفوضة الأوروبية للشؤون القضائية، “ننظر إلى الأمر بقلق” مضيفة في ذات السياق “إننا نتحدث عن فتح بوابة ذهبية إلى أوروبا لبعض المحظوظين، الذين يملكون ما يكفي من الأموال لدفع ثمن الجنسية أو الإقامة”. وأكدت أن البرامج المعروفة باسم “التأشيرات والجوازات الذهبية” القاضية بمنح إقامات وجنسيات لمستثمرين أجانب يجب ألا تكون حلقة ضعيفة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وتبييض الأموال. وللإشارة فإن برامج الجنسية مقابل الاستثمار المعروفة باسم “الجوازات الذهبية” لا تفرض شروطا بالشدة، التي تفرضها آليات التجنيس على الأفراد الأجانب. وهذا ما جعل منظمة “الشفافية الدولية” التي تتخذ مقرا في برلين وكذا منظمة “غلوبال ويتنس” ومقرها في لندن، تصفان برامج التجنيس والإقامات هذه بأنها “أشبه بمنتجات فاخرة يمكن شراؤها”، مشددة على أن “برامج التأشيرات الذهبية هي من حيث طبيعتها نفسها، فرصة جذابة للمجرمين والفاسدين”.
