دولة "تبيع" جنسية الاتحاد الأوروبي للأثرياء.. وزعيم عربي في دائرة الاتهام

شخص مقرب من زعيم عربي يوصف بالمستبد، ومليارديرات من الأقلية الروسية الحاكمة والنخبة السياسية الأوكرانية المتهمة بالفساد حصلوا على جوازات سفر الاتحاد الأوروبي عبر برامج "التأشيرة الذهبية" المثيرة للجدل.
فقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الحكومة القبرصية جمعت أكثر من 4 مليارات يورو (4.8 مليار دولار أميركي) منذ عام 2013، من خلال منح الجنسية لفاحشي الثراء؛ لمنحهم حق العيش والعمل بالدول الأوروبية في مقابل الاستثمارات النقدية. وعلم أنه قد صدر أكثر من 400 جواز سفر بموجب هذه البرامج العام الماضي فحسب.
وكانت الجنسية القبرصية تُمنح، قبل عام 2013، على أساسٍ تقديري من قِبل مجلس الوزراء في صيغة أقل رسمية من الترتيبات الحالية.
وتشمل قائمةٌ مسربةٌ لأسماء المئات من الذين استفادوا من هذه البرامج، والتى اطلعت عليها صحيفة الغارديان، رجال أعمال بارزين وأفراداً من ذوي النفوذ السياسي.
ويعد ذلك التسريب الأول الذي يُكشف فيه عن قائمةٍ بأسماء الأثرياء الذين مُنحوا الجنسية القبرصية. ومن بين الأسماء الجديدة، عضوٌ سابق في البرلمان الروسي، ومؤسسو أكبر بنك تجاري أوكراني، وملياردير مقامر.
تلقي القائمة الضوء على الصناعة غير المعروفة، ولكن المربحة للغاية في الوقت ذاته، وتثير تساؤلاتٍ عن عمليات التدقيق الأمني التي تُجريها السلطات القبرصية على المتقدمين.
من هو الثري العربي الذي حصل عليها؟!
وتشمل قائمة المستفيدين من برامج تأشيرات ما قبل عام 2013 واحداً من أعضاء الأقلية الحاكمة، وجامع تحف فنية كان قد اشترى قصر بالم بيتش من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورجل أعمال سورياً تجمعه علاقاتٍ مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، والذي وُصف في برقيةٍ أميركية بأنه "رمز الفساد" في سوريا، التي مزقتها الحرب.
ويراقب السياسيون الأوروبيون نمو هذا القطاع بقلقٍ، ويقول البعض إن البرامج تقوّض مفهوم المواطَنة. ووصفت عضوة البرلمان الأوروبي البرتغالية آنا غوميز "التأشيرة الذهبية" بأنها شيءٌ منحرف وغير أخلاقي على الإطلاق".
وقالت: "لست أعارض حق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في منح الجنسية أو الإقامة لشخصٍ يقدم مساهمةً من نوعٍ خاص للغاية للدولة، سواءٌ في الفنون أو العلوم، أو حتى الاستثمار. ولكن المنْح، وليس البيع".
وأضافت أنها قد حاولت عدة مراتٍ الحصول على أسماء مشتري التأشيرة الذهبية في البرتغال، ولكنها لم تنجح، وقالت: "لماذا السرية؟! السرية تجعل الأمر مريباً للغاية".
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي، لاحقاً، هذا العام، تعديلاً طرحته آنا غوميز يطالب الدول بإجراء عمليات التدقيق الأمني بشأن متقدمي الحصول على "التأشيرة الذهبية". وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت مؤخراً تحقيقها الخاص فيما إذا كانت عمليات الفحص تجرى بطريقةٍ صحيحةٍ أم لا.
شروط البرنامج
وتتطلب برامج المواطَنة مقابل الاستثمار الحالية من المتقدمين وضع 2 مليون يورو (2.38 مليون دولار أميركي) في ممتلكاتٍ عقارية أو 2.5 مليون يورو (2.98 دولار أميركي) في شركاتٍ أو سنداتٍ حكومية. ولا توجد أي متطلباتٍ فيما يتعلق باللغة أو الإقامة، باستثناء زيارةٍ واحدة كل 7 سنواتٍ.
وكان رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، قد وُضع لأول مرةٍ تحت العقوبات الأميركية عام 2008؛ وذلك بسبب اتهامه بالتربح من الفساد. ومنحته قبرص الجنسية عام 2010. ومن غير الواضح ماهية إجراءات الفحص الاحترازية الواجبة التي أجريت على طلبه.
ولم يقدم مخلوف، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ لاحقاً عام 2011 وسُحبت منه الجنسية القبرصية عقب اندلاع الحرب الأهلية السورية، رداً على طلبات التعليق على ذلك الأمر.
والكثير من المشترين الآخرين هم رجال أعمال روس بارزون أو سياسيون، يُعرفون في لغة الصناعة ب"الأشخاص المكشوفين سياسياً"، ويحتاجون إلى عمليات تدقيق صارمة بشأن مصادر ثرواتهم.
ترامب
ووجد الملياردير وجامع المقتنيات الفنية ديميتري ريبولوفليف نفسه في قلب الاهتمام الدولي العام الماضي (2016)، بعد كُشف أن طائرته الخاصة التقت طائرة دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. وقد أنكر ريبولوفليف لقاء ترامب، وقال إن مسارات الرحلة كانت من قبيل المصادفة.
وفي عام 2005، اشترى ترامب قصراً بمنتجع بالم بيتش في ولاية فلوريدا بمبلغ 41 مليون دولار. وبعد تجديده، باعه بعد 3 أعوام لريبولوفليف بمبلغ 95 مليون دولار.
وكرر متحدثٌ باسم ريبولوفليف، الذي حصل على الجنسية القبرصية عام 2012 وتقدر ثروته ب7.4 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس الأميركية، أن ريبولوفليف لم يلتقِ ترامب مطلقاً، وأضاف أن قصر بالم بيتش هُدم وقسِّم إلى 3 قطع، بيعت واحدةٌ منها.
وقال المتحدث إنه "كان من الطبيعي الحصول على الجنسية؛ لأنه أصبح مستثمراً في بنك قبرص".
الاستثمار مقابل القيم
وكانت منظمة "غلوبال ويتنس" لمكافحة الفساد قد طالبت بإجراء عمليات تدقيق أكثر صرامة؛ رداً على هذه النتائج.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها: "يجب على جميع الدول التي تقدم التأشيرات الذهبية التأكد من أن جذب الاستثمار لن يعني سباقاً للتخلي عن القيم. هذا يعني ضمان إجراء أقصى عمليات تدقيق بشأن المتقدمين وكذلك التدابير الاحتياطية على العملية".
وأضاف البيان: "من دون هذه الإجراءات، فإنهم يخاطرون بتقديم (البطاقة المجانية للهروب من السجن) للفاسدين والجناة".
ردُّ قبرص
وقال وزير المالية في جمهورية قبرص إن البرنامج مصمَّم "للمستثمرين الحقيقيين، الذين يؤسسون قاعدة أعمال ويحصلون على إقامةٍ دائمة في قبرص".
وقال إنهم أجروا عمليات تدقيق صارمة بشأن طلبات الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، مع تقديم بنكٍ قبرصيٍ التمويل المطلوب لإجراء عمليات التفتيش على غسل الأموال.
وأشار أيضاً إلى أن قبرص ليست دولة الاتحاد الأوروبي الوحيدة التي منحت الجنسية للروس فاحشي الثراء. ولا يوجد دليلٌ على وقوع أي مخالفاتٍ من جانب المستفيدين.
وقالوا إن مخلوف لم يحصل على جنسيته عبر البرامج الحالية، مضيفين أن إطلاق برنامج 2013 "وضع عمليةً واضحةً متطورةً أكثر لفحص الطلبات"، وأن قرارهم لاحقاً بسحب جنسيته كان دليلاً على استعدادهم لاتخاذ إجراءاتٍ تصحيحية.