الهجرة .. المفوضية الأوروبية تتعهد بمنح المغرب 110 ملايين أورو من المساعدات

أشارت المفوضية الأوروبية في تقرير لها عن الهجرة في الفضاء الأوروبي صدر يوم أمس الأربعاء، إلى تعاون المملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة شبكات الهجرة السرية.
ورحبت المفوضية، وفق ما ذكره ذات التقرير، بمساهمة المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية، متعهدة بمنح المملكة حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 110 مليون أورو، وجاء في التقرير “نحن نرسي أسسا للتعاون الوثيق مع المغرب الذي تعهد بالفعل بتشديد مراقبة حدوده ومنع المهاجرين السريين من المغادرة، وتهدف تدابير الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه العملية”.
وستستفيد من المساعدات إلى جانب المغرب، وسيصل المبلغ الذي سيتم منحها إياه 36 مليون أورو، وقد تقرر منحها هذا المبلغ في سنة 2018، لمساعدتها على مراقبة حدودها الجنوبية.
وقالت المفوضية إنها على استعداد لتزويد مدريد “بجميع الموارد المالية والدعم الفني اللازم لمواجهة تدفق المهاجرين السريين”. ويظل هذا المبلغ متواضعا مقارنة بمبلغ 400 مليون أورو الذي منحته بروكسيل سنة 2006 لحكومة زاباتيرو، لمساعدتها في مكافحة الهجرة السرية.
وذكر التقرير أن عدد المغاربة الذين وصلوا إلى إسبانيا سنة 2018 على متن قوارب الهجرة السرية، عرف زيادة بأكثر من 20 في المائة، ليحتلوا بذلك المركز الأول، يليهم الغينيون ثم الماليون والإيفواريون والغامبيون والجزائريون.
وتعتمد المفوضية الأوروبية نهجا جديدا يتمثل في دعم المغرب وإسبانيا معا من أجل مكافحة الهجرة السرية، وقال ديميتريس افراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، في خطاب يوم الأربعاء “يعمل المغرب بالفعل على تعزيز السيطرة على حدوده ومنع عدد كبير من عمليات المغادرة غير النظامية”.
وتابع “أود أن أشيد بالمغرب على أعماله وأؤكد للمغرب دعمنا، ونحن نتطلع إلى إقامة شراكة أوثق وأعمق وأكثر طموحا مع المغرب”، وزاد قائلا “يبدأ ذلك من خلال استكمال تنفيذ حزمة الدعم البالغة 140 مليون أورو للمغرب والتي تركز على تحسين قدراتهم على إدارة الحدود”.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق خلال سنة 2018 على منح المغرب 140 مليون أورو من أجل مساعدته على إدارة الحدود، وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن “الدفعة الأولى قد توصلت بها المملكة، وقد صدرت بالفعل طلبات عروض لشراء المعدات الأساسية”.