أطباء العيون ينتفضون ضد مشروع قانون صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان

نظمت النقابة الوطنية لأطباء العيون، عشية يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، للوقوف على الإشكاليات التي ترتبط بمشروع القانون 45.13، ومن بينها الحدود الفاصلة بين عمل طبيب العيون المختص والمبصاري، خصوصا مع اقتراب مرور مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان.
وكشف محمد شهبي النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص، في تصريح ل”برلمان.كوم” أن مشروع القانون لم يناقش معنا نحن كأطباء وكنقابة، وتم تمريره للمصادقة عليه في الغرفة الأولى للبرلمان بدون الرجوع لأهل الاختصاص.
وأضاف الدكتور محمد شهبي في تصريحه أن مشروع القانون الذي جاء به وزير الصحة السابق الحسين الوردي، لم يخلق مشكلا للأطباء فقط، بل خلق مشكلا لجميع المواطنين المغاربة، خصوصا وأن هذا القانون يتيح للمبصاري إجراء فحوصات طبية على المواطنين، وهذا ما سيشكل خطرا عليه.
وأكد النقابي في تصريحه “نحن لا نستهين بدور النظاراتيين فدورهم مهم في المنظومة الصحية، ولكن نقول أن النظاراتي لا يمكن له أن يقوم بالفحص، فالفحوصات تتم في مكان مهيئ للفحوصات، إما في عيادة طبية تحت إشراف طبيب أو في مصحة”.
وأشار محمد شهبي إلى أن مشروع القانون مر على الغرفة الأولى للبرلمان سنة 2016، وبقي فيها، قبل أن تتم برمجته في وقت عطلة البرلمان، مضيفا أن النقابة ستلتقي بالمسؤولين داخل البرلمان من أجل إقناعهم بضرورة عدم التصويت على المشروع، خصوصا وأن خلال مروره في الغرفة الأولى لم تتم مراسلة الأطباء والنقابة.
وقال محمد شهبي إن ظهير سنة 1954 الذي يسمح للنظاراتي بأن يقوم بالفحص، يجب محاربته، لأن هذا القانون يغلط المواطن.