وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، تدعوه فيها إلى فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، بالمجلس البلدي بصفرو الذي يترأسه جمال الفيلالي، المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”. وطالبت الجمعية الوكيل العام، في ذات الشكاية التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، “بالتحرك العاجل في الملف، وذلك بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والمعاينات الميدانية للجماعة، والاستماع لكل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع الملف، كرئيس الجماعة ونوابه، وبعض المقاولين والمنعشين العقاريين، بالإضافة إلى بعض الموظفين والمهندسين التابعين للجماعة”. وذكرت الجمعية أنها وقفت على جملة من “المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو، وذلك بالاستناد لما وقف عليه تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري للجماعة، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019”. ومن جملة تلك المخالفات، الوقوف على خروقات على مستوى تدبير نفقات الجماعة، “كاستفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة وأحد التقنيين أيضا، خلال سنتي 2016 و2017، كما أنه تم أداء مبالغ غير مستحقة أيضا لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق بعض المنجزات مع دفاتر التحملات والشروط، كالصفقة (2016/07) المتعلقة بصيانة الشوارع والأزقة”. وسجلت الجمعية أيضا، اختلالات تهم جانب تدبير الجماعة لمداخيلها، كعدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة والذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما فوت على الجماعة ما قيمته 3.252.519.00 درهم.
