إحالة ملف رئيس بلدية صفرو على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

زلزال حقيقي يعيشه حزب العدالة والتنمية بمدينة صفرو، والذي يقود أول تجربة له في تدبير شؤون عاصمة الكرز، بعد وصول إخوان العثماني إلى الجماعة الحضرية لنفس المدينة خلال انتخابات شتنبر 2015، حيث مثل رئيس الجماعة، جمال الفيلالي وأربعة مشتبه فيهم، يوم أول أمس في حالة سراح، أمام الوكيل العام للملك بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الأبحاث والتحقيقات التي فتحتها الفرقة الجهوية بفاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدمت بها ثلاث جمعيات من المجتمع المدني إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، تخص خروقات مالية وإدارية شابت تدبير بلدية صفرو على عهد رئيسها وأغلبيته الحالية، والتي شكلت موضوع اتهامات للرئيس بتبديد أموال عمومية، بحسب ما كشفت عنه مصادر «أخبار اليوم».
وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس الجماعة الحضرية لصفرو، جمال الفيلالي، وهو أستاذ بشعبة علوم المهندس، استمع له نائب الوكيل العام بقسم الجرائم المالية، عبد العزيز بوكلاطة، معية المشتبه بهم الأربعة، من بينهم نائبه الأول، عبد السلام بوهدون، الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بصفرو، والقابض المالي للجماعة، ومستشار آخر بالبلدية ينتمي «للبيجدي»، ويرأس في نفس الوقت الجمعية المنظمة لمهرجان «ملكة جمال حب الملوك»، التاقي العلوي، إضافة لرئيس «تعاونية الصباغين»، يونس أمضراس، حيث قرر نائب الوكيل العام الذي ينظر في هذه القضية، عبد العزيز بوكلاطة، إعادة الملف إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والذين سبق للوكيل العام أن كلفهم بإجراء البحث التمهيدي في قضية الجماعة الحضرية لصفرو، حيث طلب منهم تعميق أبحاثهم مع المشتبه بهم الأربعة في المنسوب إليهم، وإعادة تقديمهم من جديد أمام النيابة العامة للحسم في مصيرهم.
من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع للجريدة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي تمسك بهذا الملف الذي أحدث حالة ارتباك كبيرة وسط مسؤولي الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بصفرو وقيادييه بجهة فاس- مكناس، (المحققون من الشرطة) طالبوا رئيس جماعة صفرو، جمال الفيلالي بإحضار ما يزيد عن 160 مستندا، منها حوالي 80 رخصة وشهادة في مجال التعمير، سبق له أن أصدرها لفائدة منعشين عقاريين وأشخاص ذاتيين، فيما تهم باقي المستندات استخلاص مداخيل كراء عقارات الجماعة، وجباياتها الخاصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا ملف «جمعية الكرز»التي يرأسها مستشار من «البيجدي» بالبلدية، وحصلت على دعم مالي من الجماعة.
وزاد المصدر نفسه، أن رئيس بلدية صفرو، مطالب من قبل المحققين بأوامر من النيابة العامة التي تشرف على قضيته، بصفته المشتبه به الرئيسي في تبديد أموال عمومية، بإحضار مستندات طلبات العروض المحدودة والتي استفادت منها «تعاونية الصباغين بصفرو»، يوجد رئيسها ضمن لائحة المشتبه بهم الخمسة، كانت قد حصلت بطرق تدليسية بتواطؤ مع القابض المالي للجماعة، على امتياز تبليط جنبات الأرصفة وممرات الراجلين بالشوارع الرئيسية للمدينة وبعض الأزقة المتفرقة عنها.
يذكر أن جر رئيس جماعة صفرو ومن معه للتحقيق في مخالفات تخص جرائم المال العام، جاء بناء على شكاية تقدمت بها 3 جمعيات من المجتمع المدني بالمدينة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس مؤسسة النيابة العامة، محمد عبد النبوي، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام بفاس، فهمي بوزيان، لفتح تحقيق فيها عهد للنيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق والبحث فيما اعتبرته شكاية الجمعيات الثلاثة «بالخروقات المالية والقانونية» في تدبير شؤون بلدية صفرو، همت بحسب الشكاية، والتي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منها، مخالفة رئيس الجماعة ومن يقوم مقامه للمادة 94 من القانون التنظيمي 14-133، بشأن إبرام الصفقات العمومية وتنظيم طلبات العروض، وإبرام عقود الكراء واستخلاص واجباتها، وكذا خرق رئيس الجماعة، بحسب الشكاية لمذكرة وزارة الداخلية، كان قد أصدرها مصطفى الساهل في يوليوز 2006 على عهد حكومة إدريس جطو، تخص شروط وضوابط كراء العقارات التابعة لأملاك الجماعة.
كما أشهر المشتكون في وجه رئيس بلدية صفرو ومن معه من المشتبه بهم، خرقه للمواد 65 و92 و94 و149، من القانون التنظيمي 14-113، بعدما سمح الرئيس، لنائبه من نفس الحزب، يرأس جمعية كرز المنظمة لمهرجان ملكة جمال حب الملوك، بالاستفادة من عائدات كراء بعض العقارات والساحات التابعة للجماعة، وهو ما يتعارض بحسب المشتكين مع المادة 65 من نفس القانون، والتي تمنع على أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة معها.
هذا واتصلت «أخبار اليوم» برئيس بلدية صفرو، جمال الفيلالي، للتعليق على التهم التي وجهها له رؤساء الجمعيات الثلاث والتي تقدمت بشكاية ضده، موضوع الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية بأمر من النيابة العامة، غير أن الرئيس اعتذر عن الرد، بحجة وجوده في جنازة لأحد قريباته بمدينة وزان، فيما كشف مصدر قريب منه، أنه يفضل عدم التعليق في الوقت الحالي، بحكم أن الملف تجري فيه أبحاث المحققين والتي ماتزال في مرحلتها التمهيدية.