CDT: رفضنا التوقيع على اتفاق “الحوار الاجتماعي” لأن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 2011

وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية على اتفاق ثلاثي الأطراف يهم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجور لمأجوري القطاع الخاص.
لكن نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي كان من المفروض أن توقع هي الأخرى على الاتفاقية، رفضت التوقيع، مبرزة أن بعد اطلاعها على مضامين المشروع، عبرت عن أسفها لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي توقعه النقابة.
وأوضحت النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي أنها طالبت بصرف كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019- يناير 2021)، مؤكدة أنه بعدما رفض رئيس الحكومة، إدراج القضايا المقترحة ضمن الاتفاق، قررت عدم التوقيع والانسحاب من جلسة الحوار.
وطالبت النقابة بالالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي وعدم اعتماد كلمة “التشاور” واستبدالها بعبارة “الحوار والتفاوض الجماعي”، داعية إلى إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، وإحداث درجة جديدة للموظفين، وتحسين شروط الترقية لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
وبالقطاع الخاص، نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي. كما تضمن الاتفاق أيضا، الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من من يوليوز 2019.