قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم-واد نون، التموقع ضمن المعارضة القاضية بتأييد ودعم كل المشاريع والبرامج التي تخدم مصلحة ساكنة الجهة، ورفض ومواجهة كل الاختلالات. معلنا عدم تصويته على امباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، وهي المرشحة الوحيدة لمجس الجهة خلال جلسة يومه الجمعة 5 يوليوز 2019. وحمّلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، بجهة كلميم-واد نون، على متن بلاغ توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، “المعارضة السابقة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس من هدر للزمن التنموي بتعطيل وعرقلة وتوقيف إخراج العديد من المشاريع التنموية بالجهة”. وشدد ذات البلاغ، على التزامات فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم-واد نون المبنية على الدفاع عن مصالح الساكنة والمساهمة في تحقيق تنمية جهوية والقطع مع الفساد”. ومشددا على رفضه المشاركة في ما سمي ب”التوافق” باعتبار ذلك مكافأة لمن كان سببا في حالة التعثر التي شهدها مجلس جهة كلميم-واد نون.
