بعد أربع سنوات من المحاكمة، قضت المحكمة الجزائية في مكة بعدم ثبوت المسؤولية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، التي سقطت في شتنبر من عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة، ونجم عنها وفاة 108، وحوالي 238 جريحا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي. وذكرموقع قناة روسيا اليوم، نقلا عن صحيفة “المدينة” المحلية، أن المحكمة صرفت النظرعن مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع “الديات “، وأوضحت أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، لافتة إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة. وأشارت المحكمة إلى دور الرياح التي تسبب بالحادثة، بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد و”أرامكو” واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة. ووقع الحادث قبيل بدء موسم الحج، وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة المقاولات العملاقة التي أسستها عائلة زعيم تنظيم “القاعدة” السابق أسامة بن لادن، وكانت هذه المجموعة تعمل لسنوات على مشروع بكلفة مليارات الدولارات لتوسيع الحرم المكي.