رد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على التقرير الأخير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، مستبعدا مسؤوليته عن مراقبة المجازر البلدية، التي قال عنها إنها: “لا تدخل في اختصاصاته”، وفي الوقت الذي اتهم الجماعات المحلية بمواصلة منح تراخيص البنيات التحتية الخاصة بهذه المجازر، خارج نطاق المعايير القانونية”. وأوضحت مكتب “أونسا” في جواب له على على تقرير جطو، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية راكم منذ تأسيسه، عدة منجزات، ضمنها إصداره لقرار تعليق التفتيش البيطري في المسالخ التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لأمن السلامة الصحية التي تم الإعلان عنها خلال مجلس إدارة مؤسسة “أونسا”، مضيفا أن المكتب قام كذلك بتوجيه إنذار للمخالفين وتحذيرهم من إيقاف السيطرة على المسالخ الكبيرة الحجم. وعرج المكتب ذاته إلى التذكير ب “منجزات المكتب الوطني للسلامة الصحية”، حينما قال: إن “عمليات الرقابة والمصادرة التي تمت في السنوات الأخيرة، تضاعفت منذ إحداث المؤسسة العمومية”، مستدلا بواقع التحكم الذي أصبح يتم في مواقع المطاعم الجماعية بشكل أساسي في إطار لجان الرقابة المحلية المختلطة، وهي السيطرة التي يتم عادة تعزيزها خلال فترة الصيف وشهر رمضان، يوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية.