قامت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعليق التفتيش البيطري بمجموعة من المسالخ القروية بإقليمالجديدة، بعد انصرام المهلة التي تم منحها للجماعات من أجل إعادة تهيئتها وفق الشروط الصحية. وشمل هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 غشت 2018، مجزرة "حد مولاي عبد الله" بجماعة مولاي عبد الله إقليمالجديدة، نظرا لوضعيتها المزرية؛ وذلك بعد انقضاء الأجل الذي منحه "أونسا" للجماعة من أجل تأهيلها وفق الشروط الصحية. وحسب صور تتوفر عليها جريدة هسبريس، فإن هذه المجزرة توجد في وضعية مزرية وبنايتها أصبحت جد متهالكة. وفي سياق متصل، قام جزارو جماعة مولاي عبد الله بتنظيم وقفات واعتصام ضد رئيس الجماعة، بسبب عدم التزامه بتهيئة المجزرة وفق الشروط المفروضة في الآجال المحددة. وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منذ تعيين المدير العام الجديد، انكب على ملف المجازر، الذي كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وقام بإجراء تقييم لوضعية مختلف المجازر وحدد من خلاله مجموعة من النواقص وشّخص وضعها غير السليم؛ كما طالب مختلف المتدخلين، خاصة الجماعات المحلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، "وإلا فإن المصالح البيطرية للمكتب ستقوم بتعليق التفتيش البيطري"، وهو القرار الذي حظي بتثمين آخر مجلس إداري ل"أونسا". وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن المجزرة الجماعية للدار البيضاء، المعتمدة من طرف "أونسا" والحاصلة على شهادة "إيزو"، بإمكانها تغطية حاجيات الجهة من اللحوم حتى وإن تم إغلاق جميع المجازر والمسالخ التي لا تستجيب للمعايير الصحية. كما أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، والذي شمل "أونسا"، تحدث عن الوضعية المزرية للمجازر. جدير بالذكر أن مسؤولية تدبير المعدات والمجازر وتشييدها وتجهيزها توجد على عاتق الجماعات المحلية، كما أن من بين حوالي 800 مجزرة فقط 8 مجازر معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
