لزرق ل”برلمان.كوم”: العثماني ينهج مشاورات فردية حول التعديل لإضعاف زعماء الأغلبية

مرت حوالي شهرين على دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل التحضير لإجراء تعديل حكومي يعتمد على إدخال وزارء من ذوي الكفاءات يتم تقديمهم قبل الدخول للبرلمان، بالإضافة إلى تجديد الإدارة بالأطر والكفاءات. إلا أن تأخر رئيس الحكومة في تكثيف اجتماعات الأغلبية وحجب المعطيات عن زعمائها جعل العديد من التكنهات والتساؤلات تطفو فوق سطح المشهد السياسي.
وفي هذا الصدد، أوضح رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، أن “العلاقة بين العثماني رئيس الحكومة وباقي مكونات الأغلبية ليست على ما يرام، يسودها الشك وعدم الثقة، ولهذا ينبغي الاعتراف بكون طبيعة الخلاف لا تنحصر فقط في كونه سياسي، بل إنه يكتسي طابعا تكتيكيا يتمحور حول توزيع المناصب والمسؤوليات لا حول السياسات، كما أنه لم يمس مطلقا الأفكار والبرامج”.
وحسب وجهة نظر لزرق، فإن “العثماني يريد الاستقواء بالتكليف الملكي لكي لا يخرج منهزما ومنكسرا ويظهر للعموم أن حزب العدالة والتنمية لم ينته سياسيا لأنه انتصر على حساب الحلفاء، كما أن الرجل يريد استعادة أنفاسه وإرهاق شركائه في التحالف الحكومي، وهذا ما عطل المشاورات في إخراج التشكيلة الحكومية المعدلة، وذلك ربما ما جعل الملك محمد السادس يستفسره عن آخر مستجدات التعديل.
من هذا المنطلق، يريد رئيس الحكومة، يضيف لزرق، “نهج مشاورات انفرادية مع كل طرف على حدة، الهدف من وراء هذا التكتيك حشر الشركاء الحكوميين في الزاوية الضيقة، وفضل التواصل مع الديوان الملكي”.
وأوضح ذات المتحدث، أن “رئيس الحكومة نهج أسلوب المشاورات مع كل رئيس حزب سياسي على حدة في محاولة منه لإضعاف الشركاء في التحالف الحكومي، وعزلهم عن مصادر دعمهم والمراهنة على عامل الوقت لممارسة الضغط الشديد، وهذا ما يحاول بعض رؤساء الأغلبية، من خلال الكاتب الأول إدريس لشكر مواجهة هذا التكتيك عن طريق الخروج الإعلامي لتحميل رئيس الحكومة الهدر الزمني”.
وهنا، يشير لزرق، أن “أسلوب العثماني في المشاورات مختلف عن سلفه عبد الإله بنكيران، بحيث أن العثماني يتحرى حسابات سياسة عقلانية باردة، عكس سلفه عبد الإله ابن كيران الذي كان يفاوض تحت القصف، وهذا النهج ينم عن ذكاء سياسي، لكن التخوف هو كون هذا الأسلوب يمكن أن يشكل إفراغ مدلول الكفاءة كمطلب في التعديل الحكومي”.
في نفس الوقت، فإن “المشاورات حول الأسماء المقترحة، يؤكد لزرق، تستوجب الحسم واعتماد منطق الكفاءات والقطع مع نهج المحاصصة الآلية، لأن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش شدد على كون مشاريع المرحلة الجديدة تتطلب نخبا جديدة من الكفاءات في مختلف مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، وهذا ما يفرض على القيادات الحزبية الجهر بالحقيقة لأنها فعلا تدرك خطورة ممارساتهم السياسية من خلال انبعاثات أظهرت الأدوات الحزبية دون مدلول برامجي”.
وأضاف لزرق، أنه ينبغي التذكير كون هذا الأمر “استفحل إبان مرحلة الشعبوية، بحيث تم تخريب أحزاب كانت تضم فئة هامة من الطاقات التي تم تحويلها إلى بطاقات عضوية، كما أنه وباسم "ثقافة الكولسة" التنظيمية ساد "منطق العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة"وبهذا المنطق تم طرد خيرة الكفاءات في تجربة "حزب الفرد”.
ولإنجاح المرحلة الجديدة، يشير ذات المحلل السياسي، “يلزم تظافر جهود الكل وفسح المجال للفعالية وإعطاء فرصة الإصلاح للكفاءات المستقلة التي تتمتع بخبرة في السياسة وفن تسيير القطاعات العمومية، والاعتماد عليها، وبالتالي فإن من شروط نجاح التعديل الحكومي العمل برؤية تغلب المصلحة الوطنية على “النعرة الحزبية”، التي تجعل تشكيلة الحكومة تسير بمنطق الترضيات والحسابات السياسية”، مفسرا ذلك بأن “النعرات الحزبية أفرزت حالات انسداد وصعوبات نتجت عن صراعات ومحاولة كل حزب في الأغلبية الحكومية الحصول على أكبر قدر ممكن من القطاعات، هذا المنطق في تشكيل الحكومة من الممكن أن يؤدي إلى بلوكاج جديد داخل الأغلبية الحكومية”.
وشدد لزرق على أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مدعو لتحمل مسؤوليته السياسية في الاقتراح، واختيار طاقمه الحكومي على أساس معايير تروم الفاعلية والنجاعة في تنزيل مخطط الإصلاح، وألا يبقي رهينة لرغبات حزب أو رؤساء الأغلبية الحكومية.