الخراطي ل”برلمان.كوم”: نفتقر إلى آلية المراقبة والبحث الصيدلي بالمغرب

بات موضوع سحب الأدوية التي تتضمن مواد سامة ومسرطنة، يسبب قلقا كبيرا بين المواطنين، الذين يعتبرون المتضرر رقم واحد، لأنهم هم المستهلكين لهذه الأدوية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن “المغرب يفتقر إلى آلية المراقبة والبحث الصيدلي ذو المستوى العالي، رغم أننا نتوفر على صناعة الأدوية، إلا أن الأساسي منها لا يتوفر عليه المغرب”، مشيرا إلى أن “البحث العلمي يمكن أن نصفه في المغرب ب”المفقود”، ولو أننا نتوفر على جامعات كبرى إلا أن البحث لازال لم يصل إلى درجة التنوير”.
وحسب نفس المتحدث، فإن المغرب يستورد مجموعة من الأدوية من الخارج حيث يتم تعليبها هنا، لتصبح منتوجا مغربيا، وتتبع مخاطر هذه الأدوية دائما ما يتم انتظار الخبر أن يمطر من الخارج خاصة من فرنسا، ليتم الإعلام به في المغرب بعد ذلك.
وأردف الخراطي، أن الخطير في الأمر، أن وزارة الصحة بالمغرب لا تدخل على خط القضية إلا بعد مرور وقت طويل، لعدم تميز الجهات المسؤولة بعامل التأهب الذي تتميز به الدول المتقدمة، واصفا الأمر ب”النعامة مني كتدفن راسها في الرملة”، وختم كلامه ب”وزارة الصحة مريضة يجب علاجها بأدوية فعالة”.
وفي نفس الموضوع، أفاد الدكتور علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بأن الأدوية التي تم سحبها من السوق مؤخرا هي مستوردة من الخارج، وطالبت الوكالة الوطنية الفرنسية للأدوية بسحبها بعد متابعة التقارير للمختبرات الخاصة بهذا الشق.
وغير بعيد عما قاله الخراطي في تصريحه السابق، أكد لطفي، أنه لا يتم سحب الدواء من الصيدليات في المغرب إلا بعد سنة، الأمر الذي يتسبب في استمرارية الاستهلاك، وتفاقم الأضرار الصحية في صفوف المرضى.
وأفاد لطفي أن الشركة المروجة للدواء هي المستفيد الوحيد من هذا الأمر، فبدل التوقف عن بيع الدواء لحظة الإعلان عن خطورته في أوروبا، تظل المديرية الخاصة بالأدوية متأخرة هنا في المغرب ولا تقوم بدورها وبوظيفتها.
وتابع علي كلامه بأن “الخبر يجب نشره عبر نطاق واسع وتعميمه بين وسائل الإعلام بجميع أنواعها، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منشورات وما إلى ذلك لتصل المعلومة إلى آخر صيدلية في منطقة نائية معينة”.
وشدد لطفي على أن المغرب يتوفر على 14 ألف صيدلية ويبقى البعض منها بدون إعلام ولا خبر، وهذا خطير جدا على حد قوله، مضيفا أنه من المفترض جمع الأدوية وإعادتها إلى الشركة المروجة بغرض إحراقها أو إعادتها إلى الشركة الأم صاحبة الدواء.
وختم رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن الطريقة المعتمدة في المغرب لسحب الأدوية تبقى مرتجلة ولا تعطي الأولوية أو الأهمية لصحة المواطن.