الكراوي ل”برلمان.كوم”: ارتفاع أسعار المحروقات مشكل حكومي ولا دخل لمجلسنا فيه

تفاجأ المغاربة من مستعملي السيارات، صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع في سعر الكازوال بمحطات التزويد بالوقود دون إشعار مسبق من طرف الجهات الوصية على مراقبة أسعار المحروقات التي لم تسقّف أسعارها منذ إعادة بعث مجلس المنافسة وتعيين رئيس جديد له.
ومن أجل تسليط الضوء على الارتفاع المفاجئ بين الفينة والأخرى لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية الذي ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، قال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، إن الحكومة هي التي تراقب وتقنن الأثمنة، مشيراً إلى أن دورهم كمجلس يكمن في إبداء الرأي إن طلبت منهم هذه الأخيرة (الحكومة) ذلك.
وأضاف الكراوي، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن من بين المهام التي يقوم بها المجلس الذي يتولى رئاسته، هي الوقوف على المخالفات المنافية لقوانين المنافسة، مردفاً بالقول “من الناحية الدستورية احنا بعادين على هذ الموضوع وهذا مشكل ديال الحكومة “.
وشدد رئيس مجلس المنافسة، بالقول على أنه “لا علاقة لهم كمجلس بالحكومة فيما يخص هذه النازلة”، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار الذي شهدته مختلف محطات بيع الوقود اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، والذي عرف زيادة تراوحت بين 20 و30 سنتيم في اللتر الواحد.
وكان الكراوي قد أكد أن “المجلس لا يقوم، باعتباره سلطة منظمة وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات”، مردفاً “يعود هذا الاختصاص إلى الحكومة وحدها”، مورداً أنه بعد تحليل وبحث مفصل لشروط مشروعية مشروع تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات اعتبر المجلس أن “طلب الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة”.
ومن جانبه، كان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد أكد في إحدى الجلسات الشفوية بمجلس المستشارين، أن “الأسعار الدولية مرتفعة، وإذا وقعت مشاكل في الشرق الأوسط ستواصل الأسعار الارتفاع”، وهذا ما حدث فعلاً الشهر المنصرم بسبب التفجيرات التي طالت المنشآت النفطية بالسعودية، حيث تسبب ذلك في ارتفاع البترول دولياً”.
ومعلوم أن الداودي، كان قد عزا تأخر تفعيل قرار التسقيف، إلى عدة أسباب منها تواجد “ستة أحزاب في الحكومة لابد من التشاور في هذا الميدان، ولكن التسقيف قادم كي لا نقول إن الحكومة عاجزة أو تهربت، هذا وعد”. لكن السؤال الذي يطرحه المواطن المغربي هو هل استطاع الوزير لحد الآن أن يتخذ إجراءات صارمة ويوقف جشع شركات المحروقات من خلال تسقيف أسعار المحروقات.