الجزائر قايد صالح يتهم أطرافا بتسخير المال الفاسد لتأجيج المسيرات الاحتجاجية

في خطاب جديد لرئيس أركان الجيش الجزائري ، الفريق أحمد قايد صالح، ألقاه من قيادة القوات البحرية أمس الثلاثاء، عما أسماه ب "أطراف مغرضة تحاول جاهدة ركوب المسيرات السلمية وتسخير المال الفاسد واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة".
و حسب “موقع كل شيء عن الجزائر” الذي أورد الخبر خاطب قايد صالح الجزائريين قائلًا "لقد أردت تنبيه أبناء شعبنا الذين يقومون بالمسيرات السلمية، إلى أن هناك أطرافًا مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المسيرات وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة وذات مرامي خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة".
وأضاف صالح "فلا يعتقد هؤلاء بأننا غافلون على طرقهم الخبيثة وتصرفاتهم الخطيرة، فمن يسعى إلى محاولة خلق البلبلة والتأثير على مجرى السير العادي والطبيعي للحياة العامة للمواطنين، من خلال بعض السلوكيات والتصرفات المقيتة، فليعلم هؤلاء بأنه سيتم التصدي لهم بالطرق القانونية، وسيتم إجهاض كافة مخططاتهم، وذلك بفضل وعي الشعب الجزائري وتفطنه لمثل هذه الممارسات.
وبلهجة تصعيدية، شدد رئيس أركان الجيش في خطابه أمام إطارات قيادة القوات البحرية "الجيش الوطني الشعبي، سيظل العين الساهرة التي لا تنام، الراصدة بل والمتفحصة للطريق الذي يمر بالجزائر إلى الوجهة التي يرتضيها الشعب الجزائري، فسيكون طريقا آمنا بفضل الله تعالى، ثم بفضل كافة الإجراءات الأمنية الكثيرة والمتكاملة التي لا نسمح من خلالها لأي كان، أن ينحرف بالبلاد عن هذا الطريق المرسوم الذي به يتجسد على الأرض مسعى الجزائر وشعبها".
وحذر المسؤول العسكري"إننا نعيد التحذير لهذه العصابة ولكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها، أو أي شكل آخر من أشكال العمالة ضد الشعب والوطن، ونذكر أن العدالة قد استعادت، والحمد لله مكانتها المناسبة بعد استرجاعها لصلاحياتها كاملة غير منقوصة، وهي تؤدي مهامها بشكل جدي وجاد وطبيعي، شأنها في ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة".
ليضيف في السياق "من لا يحترم قوانين الجمهورية فسيلقى جزاءه العادل، وسيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأردف رئيس أركان الجيش، متحدثا عن العصابة "حذرناها أكثر من مرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتولت العدالة أمر بعض عناصرها بالحق والقانون، والأكيد أن الدور سيأتي لاحقا على بقية عناصر هذه العصابة، فبالإرادة الفولاذية التي تسكن قلوبنا وقلوب كافة المخلصين من أبناء الجزائر ستتم حماية الوطن من أي أذى، وسيتم بإذن الله تعالى وقوته، مواصلة جهد محاربة هذه العصابة إلى أن يتم القضاء عليها تماما بل استئصالها واجتثاثها من جذورها بطريقة لا رجعة فيها، حتى تتخلص الجزائر من أضرار هذه الشرذمة العميلة بل الخائنة".
إلى ذلك، وصف نفس المتحدث، الأشخاص الذين يعارضون فكرة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية، ب "الأقلية" لافتًا "الشعب المدرك لكافة الأخطار المحدقة بالجزائر، يرى، وهو على حق، بأن خلاص الوطن يكون عن طريق أبنائه المخلصين والأوفياء، بحيث لا يسمح لهذه الأقلية العديمة الوطنية، بأن تمتطي صهوة الكذب والتغليط، وتعمل على تمويه الحق بالباطل، معتقدة أن ذلك سيسمح لها مرة أخرى بمخادعة الجميع، وهي لا تدري أنها تخادع نفسها فقط، هذه العصابة التي سلط عليها الشعب الجزائري الواعي والمخلص أقسى عقوبة من خلال عزلها ونبذها".
وتابع صالح هجومه قائلًا "لقد انكشف أمر هذه الأقلية المريضة فكريا وإيديولوجيا، من خلال سقوط العصابة في فخ أعمالها وشرور تصرفاتها وممارساتها الخائنة ضد الشعب والوطن، وسيسقط أتباعها تباعا مع مر الأيام، فالخائن تكشفه تصرفاته ولو بعد حين، وتلكم ورقة رابحة أصبحت اليوم بمثابة المعيار السليم الذي يمكن للشعب الجزائري أن يقيس بها خطابات بعض الأطراف، فلا تغليط بعد اليوم وموجة الشعب الجزائري ستجرف، إن شاء الله تعالى، هؤلاء الذين يريدون أن يتصدروا المشهد الوطني وينصبوا أنفسهم أوصياء على هذا الشعب بالكذب والبهتان".
كما عبر صالح عن ثقته بتسجيل مشاركة قوية في الرئاسيات المقبلة "الأكيد أن الإقبال على مكاتب التسجيل في قوائم الانتخابات، هو مبشر واعد على أن الإقبال على الصناديق يوم 12 ديسمبر المقبل، سيكون إقبالا مكثفا، فكما حمل الأسلاف الميامين البندقية بالأمس من أجل محو آثار الاستعمار الفرنسي البغيض، فعلى شباب اليوم أن يتهافتوا على صناديق الاقتراع حاملين ورقة الانتخاب من أجل توجيه صفعة مؤلمة للعصابة ومحو آثارها في كافة المجالات".
و دافع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، معتبرا المصادقة على مشاريع قوانين هامة على غرار قانوني المالية والمحروقات، "تعد إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية".
كما برر قايد صالح، أسباب منع العسكرين المتقاعدين من ممارسة نشاط سياسي لمدة خمس (05) سنوات، مبرزا "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".