نقابة للصحة تجدد مطالب تحسين الوضع الصحي وتستنكر الإجهاز على مكتسبات الشغيلة

عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، “عن رفضها للتنزيل الأحادي والمتسرع للعمل بنظامي الإلزامية والحراسة داخل المراكز الصحية الحضرية، بالصيغة الوزارية، وما ترتب عنه من تجاوزات من طرف المسؤولين الجهويين والاقليميين بعيدا عن المهنية”.
وطالبت النقابة في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، الوزارة الوصية بالتراجع الفوري عن قراري استمرارية العمل بالمراكز الصحية الحضرية وإعادة الانتشار، “اللذان يكرسان الاستغلال الوظيفي ويعرضان الأطر الصحية بكل فئاتها إلى خطر الإنهاك، مشددا على ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية المرفق العام بدل اللجوء إلى الإلزامية و ما تشكله من خطورة و تهديد على المريض و الاطر الصحية على حد سواء”.
واستنكر ذات المصدر “الإجهاز الذي تتعرض له حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها وفي مقدمتها الحق في الحركة الانتقالية، والمماطلة في تنفيذ مقررات الانتقال وكذا الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين والتقنيين والمهندسين ومساعدي التقنيين والمساعدين الطبيين، والمحررين وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وعلى رأسها تنفيذ ما تبقى من محضر اتفاق 05 يوليوز 2011 وأجرأة ما تم الاتفاق بصدده في أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي”.
وطالبت النقابة أيضا، الحكومة والوزارة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي وإعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، وذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية، وأولها الرفع من ميزانية القطاع إلى 13 فالمئة من الميزانية العامة وإرساء مقتضيات الحكامة و الشفافية وقواعد التسيير السليم و اعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي والحد من خوصصته.
ودعا ذات المصدر وزارة الصحة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان ديمومته ونجاعته، من خلال استئناف جلسات اللجنة القيادية و تقديم عرض جدي وعملي حول خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية، مؤكدا على ضرورة “الرفع الآني للحيف والظلم الذي لحق الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بإقرار الترقية الاستثنائية لجميع ممرضي هذه الفئة”، مطالبا بحل جذري وشمولي لمشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الموظفين المقبلين على التقاعد.