دخل صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خط قرار الشطب على 16 تجمعيا مسجلا في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية بالجماعة القروية لسيدي وساي بنفوذ تراب إقليم اشتوكة آيت باها. وأوردت مصادر متطابقة وضع حزب الحمامة ملف القضية على طاولة مكتب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قصد “اتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لإصدار تعليمات صارمة للجهات القضائية المعنية حتى تكون محايدة بمناسبة بثها في قضايا الانتخابات وتطبيق القوانين الواجبة التطبيق على الجميع وبالمساواة”. وأوردت رسالة للتجمعيين المعنيين أن “حزب الاستقلال دخل على الخط وضغط بقوة من أجل استصدار قرار لصالحهم بعد الطعن في تسجيلاتهم، رغم ثبوت صفتهم كفلاحين بإدلائهم بوثائق حاسمة تتعلق باستغلال أملاكهم الفلاحية سواء بالكراء أو الملكية لعدة سنين مضت إلى اليوم”. وشددت رسالة التجمعيين على "وضع حد لمثل هاته السلوكات والأحكام والتي لا يمكن أن تبشر بالخير، كما لا يمكن أن تشجع على الممارسة السياسية من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية الجادة كما هو معروف لدى حزبنا" مؤكدة في الوقت ذاته أن "الشطب على 16 تجميعا يتنافى والتوجهات الملكية السامية وروح الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للعملية الانتخابية". وقد تقدم التجمعيون ال16 بالنقض طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57/11 بعدما سبق لعضوين استقلاليين أن طعنا “ضد تسجيل تسجيلهم بهذه اللائحة، أمام المحكمة الادارية لأكادير بناء على أسباب واهية وغير تابتة تتعلق بكونهم لا يمارسون أعمال الفلاحة حتى يحق لهم التسجيل بهذه اللائحة". حسب الرسالة، على الرغم من "تسجيل العديد من الفلاحين المنخرطين بحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس، وذلك بعد توفرهم على جميع الشروط المتطلبة قانونا بما فيها المحددة في المادتين 220 و 222 من مدونة الانتخابات" توضح الرسالة ذاتها. وكانت المحكمة الإدارية قد أسست قاعدة في ديباجة الحكم، حيث ذهبت إلى أنها غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها، والتي لم يتم الادلاء بها أمام اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية لجماعة سيدي وساي قيادة ماسة مادام أن الأمر يتعلق بالطعن في قرار اللجنة المذكورة التي تبنى قرارتها بهذا الشأن وتصدرها على ضوء الوثائق المقدمة لها من المعني بالأمر.
