بنشماش يقطر الشمع على وهبي ويصف تصريحاته حول مؤسسة إمارة المؤمنين بالطائشة وغير المسؤولة

وصف حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التصريحات التي أطلقها القيادي بذات الحزب عبد اللطيف وهبي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمقر المركزي للحزب يوم23يناير الجاري للإعلان عن ترشحه لمنصب الأمين العام، بالتصريحات الطائشة وغير المسؤولة.
وقال بنشماش في يبان أصدره مساء اليوم يحمل توقيعه “بصفتي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، تلقيت باستغراب وامتعاض شديدين التصريحات الطائشة وغير المسؤولة التي صدرت عن السيد عبد اللطيف وهبي، وهي التصريحات التي جاءت على بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمرنا الوطني الرابع”.
وأوضح بنشماش “أن ماصدر عن السيد عبد اللطيف وهبي من تصريح خلال الندوة الصحفية من أن " إمارة المؤمنين إسلام سياسي"، يشكل، بالنظر لمضمونه، صورة من صور المجادلة في إحدى المرتكزات الأساسية للنظام الملكي، لا يتصور صدوره عمن له إلمام بالحد الأدنى من مقومات النظام الدستوري للمملكة، فأحرى أن يصدر عن رجل قانون زاول مهام تمثيلية ومسؤوليات برلمانية، وتقلد مهام قيادية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وفي أجهزته ومؤسساته”.
وأضاف الأمين العام للحزب “حيث إنه لبيان ما يشين تلك التصريحات من خلط دستوري، وعدم لياقة سياسية، ومغالطة منطقية، وشناعة أخلاقية، فإنه يتعين التوقف عند الادعاء بتوصيف "إمارة المؤمنين" بالإسلام السياسي، ودحض هذا الادعاء الشائن بما يلي: نصت الفقرتان الأولى والأخيرة من الفصل 41 من الدستور، بالتتابع، على أن "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية." وعلى أنه " يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر".
“وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرتين المشار إليهما، من جهة أولى، أن الملك أمير المؤمنين، يمارس صلاحيات دينية تتمثل في حماية الملة والدين، وفي صدارة هذه المهمة السامية حماية نموذج الإسلام المغربي، الذي ورد وصفه في دستور بلادنا بالحنيف (الفقرة الثالثة من الفصل 41) ، وبالسمح في جوهره (الفقرة الثالثة من الفصل الأول)، وفي مقاصده (الفقرة الثالثة من الفصل 41)، ومن جهة ثانية، أن الملك يمارس صلاحيات ذات طبيعة ضمانية، تتمثل في ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، مما يندرج في صلب ضمان الدولة "لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية" بمقتضى أحكام الفصل 3 من الدستور، وتشكل جزءا من الالتزام الدستوري بحماية منظومة حقوق الإنسان، و حظر و مكافحة كل أشكال التمييز (التصدير)، ومن جهة ثالثة، أن الصلاحيات الدينية المخولة لأمير المؤمنين، هي موضوع اختصاصه الحصري، يستأثر بها، بنص الدستور، دونا عن غيره من الفاعلين الحزبيين و الدينيين و المدنيين، مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم”، يقول بنشماش.
“
“وعلى ذلك أجمع الشعب المغربي (بالمفهوم التأسيسي)” ، يضيف ذات المتحدث، “والأمة المغربية (بالمفهوم التاريخي)، منذ قرون خلت وإلى اليوم، حماية لنموذج الإسلام المغربي من الاستلاب، وضمانا للحريات الدينية لكافة المؤمنات والمؤمنين على اختلاف أديانهم، ومعتقداتهم، ووقاية من أي استغلال سياسي للمشترك الديني ، المتمثل في الدين الإسلامي، بصفته ثابتا من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور. وحيث إنه، تبعا لما تم بيانه، يكون إنزال مؤسسة إمارة المؤمنين، ما سفل من منزلة تجار المشترك الديني، الذين يشترون بالرأسمال الرمزي للدين الإسلامي عرضا من مواقع حزبية، وانتدابات انتخابية، ووظائف تنفيذية، علامة دامغة على جهل مطبق بمقومات النظام الدستوري لبلادنا، وتبخيسا، في منتهى السماجة، لمؤسسة إمارة المؤمنين ولصلاحياتها الدستورية”.
و استنكر بنشماش في بيانه بالقول ” لا يسعني إلا أن أعبر عن استنكاري لمنطوق هذا الكلام الذي يتعارض في الجوهر مع الدستور المغربي وأحكامه الواردة ، على النحو الذي تم بيانه أعلاه، باعتبار إمارة المؤمنين مكونا مركزيا في النسق الدستوري والتاريخي للدولة المغربية، لكونها تقوم على البيعة، وباعتبارها مؤسسة بعيدة عن التجاذبات والصراعات السياسية والعقدية والإيديولوجية”. مشددا على أن ما صرح به عبد اللطيف وهبي لا يلزم الحزب في شيء لكونه يتناقض أصلا مع توجهات الحزب ومرجعياته ومواقفه، مؤكدا على أن القول الشائن، إن إمارة المؤمنين هي" إسلام سياسي" يضرب في العمق كل الصلاحيات والوظائف الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ومؤسساتها، ناهيك عن المدلولات الخطيرة لهذا التصريح لما يترتب عنه من استنتاجات تحول بموجبها إمارة المؤمنين إلى " خصم سياسي"'.
واعتبر بنشماش أن “القول القبيح “تصريح وهبي” لا يخدم إلا مرامي من يتخذهم السيد عبد اللطيف وهبي، أولياء له من قوى الإسلام السياسي”.