طاقم “ديكريبطاج” يدعو لإعطاء الأفضلية للاقتصاد الوطني ولضبط عملية التوزيع لتوفير الكمامات للجميع

ناقش أعضاء طاقم برنامج “Décryptage”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يتم بثه على أثير إذاعة “إم إف إم”، في حلقته المباشرة، اليوم الأحد، عدة مواضيع على رأسها موضوع الدعم المخصص للفئات الهشة والحالات الاستثنائية التي سمحت بها لجنة اليقظة الاقتصادية للاستفادة من الدعم، بالإضافة لمرسوم الترخيص برفع سقف الاقتراض من الخارج، وصيانة الموروث الثقافي المغربي.
في بداية البرنامج، الذي يقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، ناقش الطاقم مشروع مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يقضي بتجاوز سقف الاقتراضات من الخارج الذي سبق تحديده في قانون مالية 2020 في 31 مليار درهم، مؤكدين أن هذا الاقتراض هو إجراء احترازي واستباقي، لأننا لا نعرف مدة استمرار جائحة “كورونا”.
وأبرز الخبراء أن 24 مليار دولار التي يتوفر عليها المغرب ستكفيه فقط لخمسة أشهر، لذا وجب الرفع من سقف الاقتراض كإجراء احترازي، مبرزين أن العديد من القطاعات التي تؤمن احتياطي العملة الصعبة للمغرب أصبحت مهددة، من بينها الفوسفاط وصناعة قطع الطائرات والسيارات، والسياحة، ومقابل هذا، الدولة لديها التزامات، كتلة الأجور والنفقات الاجتماعية، “الخطوات المتخذة ستساعدنا على الخروج من الأزمة مهما كلفنا الأمر”.
وأبرز الخبراء، أن المغرب مدعو لإعادة النظر في منظومته الاقتصادية وبناء اقتصاد محلي غير مرهون بالخارج، إلا أن بناء هذا النوع من الاقتصاد يحتاج لسنين، “وبالتالي يبقى الرفع من مديونية الخارج أفضل وسيلة احترازية إلى حين الخروج من الحجر الصحي، ويمكن أن نحتاج أيضا إلى المديونية الداخلية”.
وفي سياق بناء اقتصاد محلي يستجيب لحاجيات المغاربة، دعا الخبراء أيضا إلى ترشيد النفقات، ودراسة كل قطاع على حدة ومعرفة الثغرات التي يحتوي عليها، وبعد تحديد هذه الثغرات يجب تصحيحها وإغلاقها، وطرح سؤال ما الذي يمكن أن نفعله لكي نستغني عن الخارج، على سبيل المثال القطاع الفلاحي، يجب أن يكون قطاعا مغلقا، بحيث أن المغرب مطالب بصنع الآلات التي يستوردها من الخارج.
ودعا الخبراء إلى إعطاء الأفضلية للاقتصاد الوطني، عبر العديد من الإجراءات، منها استهلاك منتوجات المقاولات المغربية، والتحول الصناعي، وتشجيع الابتكار، وفي هذا الاتجاه تساءل الخبراء عن سبب عدم تشجيع نبتة “الكيف”، رغم أن المغرب يستورد العديد من منتوجاتها التي تستتخدم في التطبيب والتجميل.
وأكد الخبراء أن إعطاء الأفضلية للاقتصاد الوطني، يجب أن يتم أيضا، عبر تعزيز ثقة الحكومة في المقاولات المغربية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على الحد من هجرة الأدمغة، وتثمين المنتوج المحلي، وإعطائه قيمة “والفنانين والمؤثرين والمشاهير بالإضافة إلى الإعلام سيلعب دورا حاسما في هذا الإطار”.
وناقش الخبراء قضية غياب الكمامات في بقالة القرب وفي المحلات التجارية الكبرى، مشيرين إلى أن المشكل يكمن في عملية التوزيع والاحتكار، داعين إلى ضبط هذه العملية والضرب بيد من حديد على جميع المحتكرين، ودعوا في اتجاه مغاير الجهات المعنية إلى خلق خط آخر لتخفيف الضغط على الرقم 1212، والذي يستعمله الأشخاص المستفيدون من الدعم الذي خصصه صندوق تدبير جائحة كورونا للاستفسار.