لجنة التموين والأسعار تسجل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، قطاع الشؤون العامة والحكامة، أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار عقدت اليوم الخميس، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اجتماعا بمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء، خصص للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة وعلى تقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان الكريم، خصوصا فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر الفضيل.
وكشفت الوزارة في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه يستشف من المعطيات المتوفرة لدى كل القطاعات الحكومية، أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات خلال الأشهر القادمة. فبخصوص الحبوب والقطاني يوازي العرض أربعة أشهر من الاستهلاك، إضافة إلى الكميات في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية. أما الخضر والفواكه، فالمساحات المزروعة تمكن من تغطية الطلب إلى نهاية السنة الحالية، وبالنسبة للأسماك فيرتقب ارتفاع الكميات المصطادة بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية.
وسجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع مقارنة من الأسبوع الفارط، لتبلغ انخفاضات الأسعار مثلا بالنسبة للبصل الأخضر 6 في المائة، والطماطم بحوالي 4 في المائة، وبالبطاطس بأكثر من 3 في المائة.
أما على مستوى مراقبة الأسعار والمعاملات التجارية وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية. فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من الفاتح الى غاية 22 من شهر أبريل مراقبة ما يقارب 30000 محل للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، 64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، 24 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 9 مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، كشف المصدر ذاته أنه قد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات أساسا 143 طنا من الدقيق ومشتقاته، 11 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من الزيتون والزيوت، وما يزيد عن طن من مشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات والعصائر، والخبز والحلويات، وكذا مواد التنظيف.
وجدير بالذكر أن اللجنة الوزاراتية تتكون من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة، بالإضافة إلى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني، وستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.