منذ بداية أبريل.. إتلاف 166 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة

كشفت اللجنة الوزارية، المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، يوم الخميس، عن حصيلة تدخلات اللجان الإقليمية، والملحية، للمراقبة خلال الفترة، الممتدة من 1 إلى 22 أبريل الجاري، حيث تمكنت من مراقبة حوالي 30 ألف محل للبيع بالجملة، والتقسيط، ومستودعات للتخزين.
وجاء ذلك في بلاغ اللجنة، الذي أعقب اجتماع أعضائها تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين، والأسعار، والمراقبة، وتقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة، استعدادا لشهر رمضان الكريم.
وأضافت اللجنة نفسها أن عمليات المراقبة افضت إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار، وجودة المواد الغذائية، منها 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأسعار، 64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و9 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة، والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد، والمنتجات المخزنة، أو المعروضة للبيع، فإن اللجن المختلطة حجزت، وأتلفت، في الفترة نفسها، ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها، وتشمل هذه الكميات أساسا 143 طنا من الدقيق، ومشتقاته، 11 طنا من اللحوم، والأسماكظ، ومستحضراتها، و3 أطنان من الزيتون، والزيوت، وما يزيد عن طن من مشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات، والعصائر، والخبز، والحلويات، وكذا مواد التنظيف.
جدير بالذكر أن اللجنة الوزاراتية مشكلة من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والطاقة، بالإضافة إلى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري، والحبوب، والقطاني، وستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق، ووضعية التموين، ومستوى الأسعار، وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش، والاحتكار، والمضاربة، والتلاعب في الأسعار.