جولة في الصحافة: مغاربة مصابون بالسيدا يتناولون أدوية منتهية الصلاحية

كشفت يومية أخبار اليوم على صدر صفحتها الأولى، أن القائمين على الجناح 23 بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، يوزعون أدوية منتهية الصلاحية على المرضى المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، حيث استغرب المرضى توزيع صيدلية المستشفى أدوية منتهية الصلاحية عليهم، ما جعلهم يشكون في هذه الأدوية، ويتساءلون عن مدى خطورتها على صحتهم، إذ انتقلت الجريدة إلى الجناح، المخصص للأمراض التعفنية حيث وجدت مذكرة معلقة بصيدلية الجناح، توضح أن المرضى المصابين بداء السيدا يمكنهم استعمال هذه الأدوية رغم انتهاء صلاحيتها، كما أكد البروفيسور كمال المرحوم الفيلالي، رئيس الجناح 23 للأمراض التعفنية بالمستشفى أن الأدوية فعلا منهية الصلاحية، لكن وزارة الصحة بعدما أجرت عليها تحاليل طبية أظهرت أنها لا تشكل أي خطر على المرضى المصابين بداء فقدان المناعة.
وأفادت أخبار اليوم، أن ترتيبات تجري لاستقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإقامته بمدينة طنجة، حيث تم تكليف دوريات أمنية خاصة ستجوب محيط قصر الملك السعودي، فضلا عن الحرس الخاص الذي يقف أمام أبواب القصر، وذلك بعد أن أثارت العطلة الخاصة للملك سلمان الكثير من الجدل بسبب تخصيص جزء من منطقة “الكوت دازير” للملك وحاشيته.
وذكرت اليومية ذاتها، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، تبدأ غدا بوصفها هيئة تزكية، اجتماعا مطولا قد يستغرق يومين، من اجل دراسة وتزكية لوائح الترشيح للانتخابات الجماعية المقبلة، والتي توصلت بها من الهيئات المحلية للحزب على مدى أيام الأسبوعين الماضيين، كما أن قرارات الأمانة العامة قد تحمل مفاجئات عديدة، لأنها باتت تتمتع بصلاحيات واسعة، تمنحها الحق في قلب نتائج التصويت إذا تبين لها أن نتائج انتخابات الجموع العامة المحلية لا تستجيب لأهداف الحزب في أي مدينة من المدن التي يفوق عدد سكانها 55 ألف نسمة.
جريدة الأحداث المغربية، كشفت أنه برغم طوق السرية الشديد والكبير الذي تضربه قيادة انفصاليي البوليساريو ورغم النفي الممنهج لوجود تغلغل إرهابي حقيقي في تندوف والمخيمات التي يشرف عليها الانفصاليون، إلا أن شهادة من الداخل قدمها أحد قياديي البوليساريو يوم الأربعاء فيما يعرف بالجامعة الشعبية لبومرداس نسفت كل ما تدعيه البوليساريو وعرت لأول مرة على لسان واحد من أبناء الجبهة السر الخطير الذي يهدد المنطقة ككل إذا ما تواصل السكوت على حالة الترهل الأمني التي تعرفها المخيمات. كما أن تدخلا من تدخلات هاته الجامعة الشعبية، وهي نشاط يحضره مناصرو الانفصاليين من داخل المخيمات وخارجها أحدثت زلزالا حقيقيا حين قدم أحد المشاركين شهادة عبر فيها صراحة عن تخوفه وتخوف قادة آخرين من التغلغل الإرهابي لحركتي داعش والتوحيد والجهاد في الغرب الإفريقي، معبرا بشكل صريح أن الوقت قد حان لمواجهة المشكل مباشرة عوض الاستمرار في التستر عليه أو نفيه مثلما دأبت قيادة البوليساريو على القيام به كلما طرح أمامها هذا الموضوع. المشارك حدد بالوقائع خطورة التنظيمين وتغلغلهما في تندوف، وأشار أيضا إلى أن هاته الحركات الإرهابية تخطط بعد التمكن من التحكم في تندوف للزحف على المناطق الأخرى التي أسماها "المحررة" في أفق الهجوم على المنطقة.
ونفى وزير السياحة، لحسن حداد، تورد الأحداث المغربية، ما تم تناقله عبر بعض المنابر الاعلامية، عن كونه أدلى بتصريحات ، تندد بالمذكرة الأمنية الأخيرة التي أصدرها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، والمتعلقة بمنع احتساء الخمور من أيادي نادلات، معتبرا الامر تمييزا في استقبال الزبناء وتقديم الخدمات إليهم في المؤسسات السياحية والفندقية. وأوضح حداد أن التصريحات المتداولة، حول “أن تمييز الزبون على أساس اللون أو الشكل أو الدين يخالف القانون” تصريحات عارية من الصحة ، ومجرد افتراء وكذب ، ولم يسبق له أن عبر بها لأي جهة اعلامية . كما نفى علمه بالمذكرة الأمنية.
وأفادت يومية المساء، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استجاب أخيرا، للشكايات التي تقدم بها مجموعة من الضحايا المفترضين لعملية السطو على عقاراتهم، التي سبق أن تقدموا بها قبل عدة أشهر.إذ أن الوكيل العام أمر بالتحقيق في مضامين الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة من المتضررين، الذين أوضحوا فيها أن السطو على العقار الذي كان بحوزتهم تم بطريقة غير قانونية نتجت عنها أضرار كبيرة لحقت بهم. كما أن الشرطة القضائية من المقرر أن تستمع إلى أصحاب الشكايات بخصوص تفاصيل الملف، لمعرفة الأساليب التي تم استعمالها في السطو على العقار الذي كان في ملكية الضحايا، مضيفة أن الضحايا عززوا شكاياتهم الموجهة إلى النيابة العامة بمجموعة من الوثائق التي تؤكد عملية السطو.
ونقلت جريدة الأخبار، أنه فيما رفضت السلطات المحلية لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الخاصة بالانتخابات المهنية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بصنف الخدمات لغرفة فاس مكناس، برسم الدائرة الانتخابية لإقليم تازة، وفي سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، حكما أثار جدلا دستوريا وقانونيا، يقضي بقبول ترشيح أحد الممنوعين من الترشح بموجب أحكام قضائية صدرت سنة 2007 في إطار ما يعرف بحملة “الفساد الانتخابي”، التي أطاحت بالعديد من المرشحين لانتخابات تحديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت سنة 2006، بعد التنصت على المكالمات الهاتفية التي ورطت العديد منهم في استعمال المال لشراء أصوات الناخبين الكبار. ويستند القرار الصادر عن باشا المدينة، في رفض ترشح اللائحة الانتخابية على حكم قضائي صدر ضد عبد الواحد المسعودي عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/06/2006 تحت عدد 641 في الملف الجنحي الذي قضى بإدانة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، وعلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 07/02/2007 تحت عدد 7/174 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي السالف الذكر في كل ما قضى به مع تعديل العقوبة الحبسية وجعلها موقوفة التنفيذ، وعلى قرار محكمة النقض عدد 3/1834 الصادر بتاريخ 11/07/2007 والقاضي برفض طلب النقض، مما أصبح معه حكم الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين حكما نهائيا.
وأفادت ذات اليومية، أن تقريرا أعدته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة التي شكلها مجلس المستشارين من أجل التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، رصد مجموعة من الأعطاب التي تعرفها المجالس المنتخبة، ومن بينها إشكالية النخب السياسية التي تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، بالإضافة إلى بروز ظاهرة الجمع بين الانتدابات داخل المجالس الجماعية والبرلمان. وسجل التقرير أن غالبية أعضاء مجلس النواب يجمعون بين عدد من الانتدابات الانتخابية، ونصفهم يوجد ضمن المكاتب المسيرة لمجالس الجماعات والجهات. كما أكد التقرير على أن تكوين المجالس المنتخبة المتعلقة بالجماعات الترابية، ينطوي على العديد من الاختلالات، ولعل أهمها يتجلى في غياب الانسجام بين مكونات المجالس مما لا يسمح ببلورة رؤى واضحة وموحدة في إعداد البرامج المحلية. ويعود سبب هذا الإشكال إلى وجود تعددية حزبية لا تستند إلى قطبية سياسية وتكتلات سياسية مع الاعتماد على عتبة ضعيفة تتمثل في نسبة 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدوائر الانتخابية عند توزيع المقاعد بين لوائح الترشيح خلال تشكيل مجالس الجهات ومجالس الجماعات الترابية.
وتعنون جريدة الصباح: “فرنسا تفضح ألاعيب شركات عقارية مغربية”، حيث أسفرت احتجاجات مواطنين فرنسيين مع آخرين حاملي الجنسية المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مكاتب في باريس تابعة لشركة عقارية مغربية، عن صدور تحذيرات فرنسية شبع رسمية، الثلاثاء الماضي تدعو إلى تفادي شراء شقق على التصاميم في المعارض المغربية في أوروبا، ما لم تعتمد من وزارة الاسكان، قانونا ينظم هذا النوع من الشراء، ويحد من عمليات النصب التي يتعرض لها مواطنوها.
وكشفت ذات اليومية أن الفرقة الجنائية الولائية بطنجة، تحيل غدا السبت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، متهما عنه من أجل تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية بعدما أقر شريطه الذي أحيل في 27 يوليوز الماضي، أن الموقوف الجديد متورط معه في اختطاف تاجر مخدرات بعاصمة البوغاز ومطالبته بفدية، كانت الفضيحة قد تفجرت حينما تقدمت عائلة تاجر المخدرات نحو مصلحة للشرطة، وأفادت أن ابنها تعرض للاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية، وبعد أبحاث ميدانية باشرتها مختلف الفرق الجنائية، سقط مبحوث عنه نهاية الأسبوع الماضي، في ملف آخر يتعلق بسرقة سيارة تابعة لشركة للتبغ بحي بني مكادة، بعدما استعملت العصابة غازا مسيلا للدموع ضد سائقها، وتخلصت من العربة في مكان خلاء.
وبحسب ذات اليومية، فقد دشن أحمد أمين التهامي الوزاني، رئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للموثقين بالمغرب، سابقة في تاريخ تدبير شؤون الهيأت المهنية المنتخبة بالمغرب، بتخليه عن شرعيته رئيسا منتخبا، عندما وقع اتفاقا مع الحركة التصحيحية التي شكلها أعضاء غير منتخبون، يسمح لهم بتسيير الهيأة واتخاذ كل القرارات، على أن يكتفي هو بالتأشير عليها بدون شرط أو قيد.