ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن منظمة مراسلون بلا حدود، انتقدت بشدة إجهاز نظام الجنرالات الجزائري الذي يمثله عبد المجيد تبون، على حقوق الصحافيين والزج بهم في السجون. وفي سياق متصل أكد موقع “الجزائر تايمز”، أن كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، هاجم بشدّة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في قضية سجن الصحفي خالد درارني، مراسلها في الجزائر. وأوضح ذات المصدر أن ديلوار قال في تغريدة على حسابه بموقع توتير، “إن هجمات الرئيس الجزائري على مراسلون بلا حدود غير مفهومة”، في إشارة إلى ما قاله تبون في آخر حوار صحفي له. وأضاف ديلوار: “يبدو أن ساعته قد توقفت منذ ستين عامًا ويبدو أن استعلاماته هزيلة للغاية. هل يمكننا التحدث عن العالم اليوم بناءً على الحقائق الحالية، أم على ادعاءات عفا عليها الزمن؟”. وتابع المسؤول الأوّل عن المنظمة غير الحكومية: “عندما تطالب مراسلون بلا حدود، بالإفراج عن جوليان أسانج في سجن في لندن، فإن الحكومة البريطانية لا تتذرع بالصراعات التي استمرت قرونًا بين فرنسا وإنجلترا. إن التعامل مع قضايا اليوم من خلال استحضار عالم الأمس هو العمى بذاته”. وأشار ديلوار إلى أن منظمته تحترم الجزائر وتعرف التاريخ، ولكن ما يسيء للتاريخ، حسبه، هو التذرّع به بشكلٍ مسيء لتبرير انتهاك الجزائر لالتزاماتها الدولية، لافتًا إلى أن اعتقال خالد درارني غير شرعي”. وأضاف نفس المصدر أن تبون كان قد كشف خلال سؤاله في لقاء على التلفزيون الجزائري، عن رؤيته لوضع الصحافة، قد لمّح إلى قضية الصحافي خالد درارني واتهمه بالاقتراب من وظيفة المخبر من خلال تواصله مع سفارات أجنبية. ولاقت تصريحات تبون، تفاعلًا كبيرًا خاصّة من جانب هيئة دفاع درارنين التي اتهمت الرئيس بتقديم معلومات مغلوطة حول ملفّه الذي لا يتضمّن تهمة التخابر أو تهمة تقترب منها ولا حتى وقائع ملفه تحاكي هكذا سياقات، يضيف المصدر. وذكر “الجزائر تايمز” أن درارني قد أودع الحبس المؤقت في 27 من مارس، واتهمته النيابة بالتحريض على “التجمهر غير المسلح” و “المساس بسلامة وحدة الوطن” والذي قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات.