صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج. وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يندرج في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وسيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة. وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء حسب ما هو محدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في فاتح دجنبر 1960 كما وقع تغييره وتتميمه؛ وفتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في وجه المستثمرين، الذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث داخل هذه المنطقة المنجمية. وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى إبرام اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين عندما يتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط. وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والأتاوى. وخلض البلاغ إلى أن المرسوم يتوخى أيضا تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري “لمركزية الشراء والتنمية” لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.
