جولة في الصحافة: المغرب يرفض ابتزاز الملياردير السعودي مالك “لاسامير”

أفادت يومية أخبار اليوم، أن المليار السعودي حسين محمد العامودي، رئيس شركة كورال التي تملك جل أسهم “لاسامير”، يواجه معارضة قوية من الدولة المغربية للتفاوض بأي شكل من الأشكال مع الشركة حول الديون التي في عنقها اتجاه مصالح الضرائب والجمارك والتي تتجاوز 14 مليار درهم، ذلك أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فضل عدم استقبال العامودي الذي يزور المغرب هذه الأيام، وترك وزيره في الطاقة والمعادن، عبد القادر أعمارة يتكلف باستقبال الملياردير السعودي، والبحث معه عن حل لا يتضمن أي تنازل من الحكومة لشركة هي المسؤولة الوحيدة عن الاختلالات التي طبعت تسييرها والتي أوصلتها إلى حافة الافلاس، كما أن توجيهات صارمة صدرت للحكومة من جهات عليا بالتعامل بحزم مع الشركة السعودية التي اختارت التصعيد مع المغرب، عندما أعلنت قبل أسبوعين عن توقيف الإنتاج في المصفاة الوحيدة بالمغرب، مما زرع الخوف في السوق المغربية من حدوث انقطاع في تزويد محطات الوقود بالنقط والغاز.
وكشفت ذات اليومية، أنه تحسبا للاستحقاقات الانتخابية، ولجوء الأحزاب إلى الخبراء والمحللين السياسيين، اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، عدة قرارات من بينها: منع وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية من الدعوة أو اللجوء إلى خدمات معلقين أو خبراء أو محللين سياسيين من أجل التحليل أو الحديث عن مجريات الاستحقاقات الانتخابية من ذوي الانتماءات السياسية أو المعروفين بقربهم السياسي من أحزاب معينة، كما تم منع الصحافيين والمنشطين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية، الذين تقدموا بترشيحاتهم في الاستحقاقات الانتخابية، من الظهور أو التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في وسائل الاعلام العمومي التي يعملون فيها، أو القيام بنشاطات لها علاقة بالعمليات الانتخابية.
وأوردت أخبار اليوم، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديريتي الأمن الوطني والدسيتي، شرع في عملية تغيير وإعادة انتشار رجال الأمن المنتدبين العاملين بالسفارات المغربية بالخارج، إذ تهم هذه الحركة في المرحلة الأولى، رجال الأمن الذين قضوا فترات طويلة بسفارات المغرب في بعض البلدان الخليجية، وتواكب هذه الحركة مسلسل التغييرات التي انخرط فيها الحموشي منذ تعيينه على ٍرأس المديرية العامة للأمن الوطني في شهر ماي الماضي، ويروم ضخ دماء جديدة في شرايين بعض التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج، خاصة بالإمارات العربية المتحدة التي اكتشف الحموشي وجود رجال أمن منتدبين بها منذ عدة عقود.
وكشفت جريدة الصباح، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، تسلم منشورا صادرا عن رئاسة الحكومة، تذكر من خلاله بالجرائم الانتخابية للموظفين وعقوباتهم، مشددة على ضرورة منع الموظفين العموميين، أو مأموري الإدارة، أو الجماعات الترابية، خلال الحملات الانتخابية، أثناء مزاولتهم عملهم، من توزيع منشورات المرشحين، أو برامجهم وغيرها، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إلى غرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف، وشدد المنشور المذكور على ضرورة منع تسخير الوسائل، أو الأدوات المملوكة للهيأت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وهيآت أخرى في الحملة الانتخابية للمرشحين بأي شكل من الأشكال.
ونقلت الصباح، أن عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وقبلها رجال السلطة المحلية وعشرات المواطنين، يوم الإثنين، قد هرعوا إلى شارع بوزيان بعمالة مولاي بعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء، بعد أن عثر عمال نظافة على 33 رصاصة في حاوية أزبال، حين أن التفتيش الدقيق داخل الحاوية أسفر عن العثور عن الرصاصات التي تعاملت معها عناصر الأمن بحذر شديد، مخافة أن يقع انفجار، وتم إفراغ الحاوية بالكامل، بعد استبعاد بعض الفضوليين الذي تجمعوا في المكان، كما اتخذت احتياطات خلال عملية التنقيب عن الرصاص.
وكشفت ذات الجريدة، الفرقة للأبحاث التابعة للدرك الملكي، أودعت أخيرا دركيين، ثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة بعد الاشتباه في تورطهما بالتواطؤ مع بارون مخدرات في تهريب أزيد من 100 كيلوغرام من الشيرا عبر مطار العروي بالناظور، في اتجاه المطار الدولي بالعاصمة البلجيكية ببروكسيل، أن الفرقة الوطنية للدرك استمعت تحت إشراف النيابة العامة، إلى عدد من موظفي المطار ورجال الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي، وكون المحققون قناعتهم على وجود شبهة تحوم حول تورط الموقوفين في مساعدة بارون المخدرات على تهريب الكميات المحجوزة من قبل الشرطة البلجيكية في ماي الماضي.
وأفادت جريدة المساء، أن تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، صدرت بتفعيل مذكرات بحث في حق موثقين متهمين بخيانة الأمانة واختلاس ملايير السنتيمات من ودائع الزبناء، أفضت إلى اعتقال ثلاثة موثقين في أقل من أسبوع، حيث أن الموثق “أ.زحزوحي”، تم اعتقاله بإذن من وكيل الملك، بعد أن بلغ عدد ضحاياه أزيد من 50 ضحية، إضافة إلى تورطه في ملف مافيا السطو على عقارات الاجانب، إذ تبين أنه حرر عقودا للمشتكي في الملف المتعلق بعقار عين الذياب.
جريدة الأحداث المغربية، كشفت أن عددا من مطوري تطبيقات الهواتف النقالة أن التطبيق الذي أطلقته وزارة الداخلية، الخاص بالإطلاع على لوائح المسجلين بالانتخابات، غير مؤمن بالمرة، ذلك أن اللوائح التي يتيح التطبيق الولوج إليها بمجرد تركيب أرقام بطائق التعريف الوطنية، وبشكل عشوائي، توفر قاعدة معطيات غنية، إذ تحدد الجماعة التي يسكن بها حامل البطاقة الوطنية، وهو ما يعني تحديد محل السكنى بشكل تقريبي، بالنظر إلى تحديدها لمكتب التصويت والجماعة التي يوجد بها وكذا العمالة، ونبه مطورون إلى خطورة استعمال هذه المعطيات بشكل مغلوط من قبل أطراف أو جهات معينة، واستغلالها لأغراض تتنافى مع ما أنشئ من أجله التطبيق المذكور، خاصة أن الولوج إلى التطبيق متاح لجميع الأشخاص وفي مختلف مناطق العالم.
وأوردت الأخبار، أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس، أرجأت عشية الاثنين، النظر في ملف متابعة أعضاء شبكة متخصصة في ترويج المخدرات القوية من أصل كيماوي، تتكون من 11 شخصا، يُتابع 6 منهم في حالة اعتقال احتياطي بسجن عين قادوس، بينما يتابع الباقي في حالة سراح مؤقت، وحددت المحكمة تاريخ 14 شتنبر المقبل للنظر مجددا في متابعة هؤلاء المتهمين، الموزعين على خمسة ملفات مضمومة بعضها إلى بعض، وذلك حتى يتسنى حضور باقي المتهمين، بسبب تخلف ثلاثة منهم بينهم فتاة خلال آخر جلسة رغم إشعارهم بالأمر، وكذا استدعاء إدارة الجمارك باعتبارها طرفا مدنيا في القضية، فضلا عن تمكين المتهمين من إعداد الدفاع وإطلاعه على الملف.
ونشرت جريدة الإتحاد الاشتراكي، نتائج دراسة صنفت المعيشة في المغرب ضمن الأغلى إقليميا، حيث وضع موقع نومبير الأمريكي، المغرب في المرتبة 113 عالميا من بين 125 دولة شملتها دراسة في مؤشر تكاليف المعيشة، واعتمد الموقع على مجموعة من المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تحدد مدى غلاء المعيشة أو رخاء مدينة ما.