نقابتان تعليميتان تذكران أمزازي بمطالب الشغيلة وتدعوانه لحوار ممأسس

عبد الغني الراقي: ننتظر تفاعل الوزارة بشكل إيجابي مع مطالبنا

وجهت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أمس الخميس، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لتذكيره بمطالب الشغيلة التعليمية، ودعوته لحوار ممأسس عن قرب أو عن بعد.
وطالبت النقابتان بفتح حوار ممأسس بخصوص الوضع التعليمي وأعطابه، ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة كورونا، كما أكدتا الحاجة إلى الانكباب على ورش الإصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل.
وأكدت النقابتان، في الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، على ضرورة الانكباب الجدي والمسؤول على المطالب التي رفعتاها كحركة نقابية، وتسوية كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، سواء تلك التي تعهد الوزير بحلها في آخر لقاء معه، أو تلك التي لم تقدم فيها حلول ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن الرسالة التي وجهت إلى وزير التربية الوطنية تتضمن كل انشغالات ومطالب الشغيلة التعليمية.
وأوضح الراقي، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الوزارة خاطبتهم بطريقة شفوية حول كيفية إنهاء الموسم الدراسي وتنظيم الامتحانات، غير أن النقابات تفاعلت مع الموضوع وقدمت أجوبتها كتابة.
واعتبر الكاتب العام للنقابة أن الموسم الدراسي يجب أن ينتهي بشكل جيد، وأن يكون الهاجس الأول هو الصحة والسلامة، لكن، بالمقابل، يضيف الراقي، يجب إنهاء الموسم الدراسي كذلك حتى على مستوى انشغالات الشغيلة التعليمية ومطالبها.
وأضاف "قالنا للوزير في الرسالة إننا مستعدون لمواصلة الحوار حول القضايا التي ما تزال تحتاج إلى حوار سواء عن قرب أو عن بعد، علما أننا نعتبر أن مجموعة من القضايا انتهى فيها الحوار، أو قدمنا فيها وجهة نظرنا، وعلى الوزارة أن تعطي هي الأخرى رأيها وتقدم مقترحاتها وحلولها لتلك المشاكل".
وأعلن الراقي أنهم ينتظرون أن تتفاعل الوزارة بشكل إيجابي مع مطالب النقابتين، لما فيه المصلحة العامة للبلاد ومنظومة التربية والتعليم والشغيلة التعليمية.
وأشار إلى أن البرنامج النضالي للنقابتين معلق في انتظار رفع الحجر الصحي، على أن تقرر النقابتان في شأنه على ضوء رد الوزارة على مطالبهما.
من جهة أخرى، ذكرت الرسالة الوزارة بتعهدها بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجة ملفات الإدارة التربوية (إسناد ومسلك)، والترقي بالشهادات، وملف المكلفين خارج سلكهم، وملف التوجيه والتخطيط التربوي.
وتساءلت الرسالة عن ماذا تنتظر الوزارة للإفراج عن هذه المراسيم؟، مطالبة كذلك بإصدار مرسوم تعديلي للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ولملف الدكاترة بإحداث إطار أستاذ باحث.
كما ذكرت الرسالة الوزير، بما أسمته دين اتجاه الشغيلة التعليمية، ويتعلق بالتزاماته الحكومية في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فيما يخص الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وتضمنت الرسالة، أيضا، "ننتظر من وزارتكم أجوبة حول باقي الملفات النقابية العالقة للشغيلة التعليمية، ومنها ما حصل في شأنه نوع التقدم، على مستوى مقترحات الحلول: ملف التعاقد، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والمقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، ودكاترة التربية الوطنية، والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، والمبرزون والمستبرزون، والمفتشون، والعرضيون سابقا، وأطر التسيير المالي والإداري، وضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، وأساتذة الزنزانة 10، والمعفيون والمرسَّبون، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، وأساتذة اللغة الأمازيغية، والتقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، والأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي".
كما نبهت الرسالة إلى أوضاع العاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي، وإلى التوتر الكبير الحاصل فيه بين الآباء وأولياء الأمور وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يؤشر عن هجرة مضادة، في اتجاه التعليم العمومي.
وبعدما سجلت الرسالة "غياب التواصل والحوار بين الوزارة والحركة النقابية، باستثناء استشارة يتيمة، حول كيفية استكمال الموسم الدراسي الجاري"، دعت إلى حوار قطاعي ممأسس، عاجل عن بعد أو عن قرب، والتفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.