وصول 318 مواطنا مغربيا عائدا من إسبانيا إلى مطار وجدة أنكاد

تواصلت اليوم الإثنين عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بوصول حوالي 318 شخصا إلى مطار وجدة – أنكاد، من بينهم أطفال ورضع.
وحطت ثلاث طائرات تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية قادمة من برشلونة بعد زوال اليوم الإثنين بمطار وجدة – أنكاد، كانت تقل على التوالي 106 و104 و108 مواطنين مغاربة.
ولدى وصولهم، قام المستفيدون من العملية، والذين كانوا يرتدون الكمامات الواقية، بالإجراءات الجمركية واستعادة أمتعتهم بطريقة سلسلة ومنظمة، في احترام للتدابير الوقائية تحت إشراف المصالح المعنية.
إثر ذلك، انتقل المواطنون المغاربة على متن حافلات تم تعقيمها نحو مؤسسة فندقية بمدينة السعيدية، حيث سيخضعون لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيوضعون في إطار العزل الصحي بهذه المؤسسة الفندقية وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.
وأبدى عدد من المغاربة العائدين سرورهم بالعودة إلى الوطن الأم وبالاستقبال والتدابير المتخذة على مستوى مطار وجدة – أنكاد لتسريع مختلف الإجراءات وحماية صحة المواطنين، معربين عن امتنانهم للملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة، مبرزين التدابير الفعالة التي اتخذها المغرب طبقا للتوجيهات الملكية السامية، للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا وضمان السلامة الصحية لكافة المواطنين.
وأشادوا أيضا بالجهود التي بذلتها سفارة المملكة المغربية بإسبانيا وقنصليات المملكة بهذا البلد، وبتعبئة كافة السلطات والأطراف المتدخلة في هذه العملية.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 289 مغربيا، من بينهم أطفال ورضع، وصلوا الجمعة الماضي إلى مطار وجدة – أنكاد على متن ثلاث رحلات جوية قادمة من مدريد تم تسييرها في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما تمت الأربعاء الماضي إعادة حوالي 310 مغاربة، بينهم 10 أطفال، كانوا عالقين في إسبانيا، إلى تطوان على متن ثلاث رحلات جوية انطلاقا من منطقة الأندلس (جنوب إسبانيا).
وفي المجموع، فإن أزيد من 900 شخص تمت إعادتهم من إسبانيا، وهو ما يمثل تسريعا لوتيرة عمليات إعادة المواطنين العالقين، والتي ستهم مستقبلا مناطق ودولا أخرى.
وستعتمد جميع هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث سيتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.